لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

02:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد اجتماع ماراثوني دام نحو ثماني ساعات خُصص لمناقشة التعديلات والبت فيها.

وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا مقابل معارضة 7 آخرين، بعدما شهد إدخال مجموعة من التعديلات التي همت شروط الولوج إلى المهنة ومقتضيات ممارستها، في ظل تفاعل إيجابي من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع عدد من المقترحات المقدمة من الفرق البرلمانية.

ومن أبرز التعديلات المصادق عليها، إعادة صياغة المادة الرابعة المتعلقة بالسلوك المهني للمحامي، حيث تم التنصيص على ضرورة تقيد المحامي بمبادئ “الحرية والاستقلالية والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف والوقار”، بعدما كان النص الأصلي يقتصر على بعض هذه القيم فقط.

كما وافقت اللجنة على رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة، استجابة لمقترحات تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، بهدف تمكين الكفاءات القانونية التي راكمت خبرات مهنية في قطاعات أخرى من الالتحاق بالمهنة.

وفي ما يتعلق بشروط الأهلية، تم اعتماد تعديلات تمنع ولوج الأشخاص المدانين في جرائم الأموال أو التزوير إلى المهنة، حتى في حالة رد الاعتبار، إلى جانب إدراج “الأمانة” ضمن القيم المرتبطة بشرط حسن السيرة والسلوك.

وشملت التعديلات أيضا المادة السادسة، حيث تم رفع أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مراعاة للظروف المادية والإدارية للمترشحين الجدد.

أما المادة 13، فقد عرفت الإبقاء بالإجماع على إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من شهادة الكفاءة ومن التمرين، مع حذف شرط ألا يتجاوز سنهم 55 سنة عند تقديم الطلب، شريطة أن يكونوا قد مارسوا التدريس لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم.

وفي جانب الترافع أمام محكمة النقض، صادقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة من 12 سنة إلى 10 سنوات، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

كما أثارت المادة 77 المتعلقة بضبط الجلسات نقاشا واسعا، بعدما رفض وزير العدل حذف مقتضى يتعلق بـ”عرقلة السير العادي للجلسة”، عقب اعتراض النواب على الصيغة الأصلية التي تضمنت عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” بدعوى أنها فضفاضة وقابلة للتأويل.

وأكد سعيد بعزيز أن مشروع القانون يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه بتنظيم مهنة المحاماة، سواء من حيث شروط الولوج والممارسة أو الجوانب التأديبية والتنظيمية.

وأشار إلى أن الفرق البرلمانية تقدمت بما مجموعه 493 تعديلا، لافتا إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع نحو 50 تعديلا، وصف جزءا منها بـ”الجوهرية”.