قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 13 شتنبر 2024

الصباح

كندا تعلق استقطاب الأطر الصحية المغربية إثر اتفاق مع الحكومة المغربية

ي تطور مفاجئ، علقت كندا مؤخراً قرارها باستقطاب عدد كبير من الأطر الصحية المغربية، بما في ذلك الممرضين، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المغربية يهدف إلى منع هجرة الأدمغة إلى مقاطعة كيبيك. هذا القرار الذي أثار استياءً واسعاً بين المرشحين المغاربة، جاء بعد أن استقبل العديد منهم رسائل تفيد بتراجع الحكومة الكيبيكية عن قرار توظيفهم.

وأوضحت حكومة كيبيك في بيان لها أن الاتفاق الأخير مع الحكومة المغربية ينص على عدم توظيف الممرضين لأسباب متعددة، منها تجنب التوظيفات "اللاأخلاقية" وحماية سوق العمل المغربي من استنزاف قطاع الصحة المحلي. كما أشارت إلى أن التوظيف سيقتصر فقط على مساعدي الرعاية الصحية، على أن يكون ذلك وفق الشهادات المحددة في العروض المقدمة.

هذا الاتفاق يضع حداً لارتفاع أعداد الممرضين المغاربة الذين كانوا يتجهون نحو كيبيك في السنوات الأخيرة. فقد كشف تقرير للنقابة المستقلة للممرضين، قدم أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن تكثيف جهود الدول لاستقطاب الأطر الصحية في ظل صعوبة توطين هذه المهن. وأكد التقرير أن المغرب يواجه نقصاً حاداً في الموارد البشرية في القطاع الصحي، إذ يحتاج إلى 32,387 طبيباً و64,774 ممرضاً وتقنياً صحياً.

الأخبار

منتخبون في طنجة يستفسرون عن تأخر أشغال صيانة الطرق

أفادت مصادر جماعية في طنجة بأن عدداً من المنتخبين قدموا استفسارات حول صفقة بقيمة 800 مليون سنتيم كانت قد أعلنت عنها الجماعة قبل أشهر، والتي خصصت لتطويق الحفر المنتشرة بشوارع المدينة. ورغم مرور عدة أشهر على إطلاق هذه الصفقة، لم يُلمس أي تغيير يُذكر، حيث اقتصرت الأعمال على محيط بوابة الجماعة وبعض الشوارع المجاورة، بينما لا تزال بقية الأحياء تعاني من كثرة الحفر التي تُشكل كابوساً للسائقين والمواطنين.

وأوضحت المصادر الجماعية أن الجماعة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إسناد الصفقة إلى شركة NORD BATIMENT SARL، التي قدمت العرض الأكثر تفضيلاً من الناحية الاقتصادية. ورغم ذلك، لم تشهد المدينة أي تقدم ملحوظ في تنفيذ الأشغال في الأحياء، مما أثار استياءً واسعاً بين السكان.

ومع اقتراب موسم التساقطات المطرية، تزداد حدة هذه الحفر، مما يعمق معاناة المواطنين. في ظل هذا الوضع، أبدت الجماعة عزمها على تنفيذ مشاريع أخرى لتصحيح البنية التحتية في المدينة، حيث سيتم إطلاق صفقات جديدة لإصلاح الشوارع والفضاءات العامة.

الحركة

المغرب يدشن أول معمل لتحويل القنب الهندي في إقليم تاونات: بداية عهد جديد لصناعة القنب

في خطوة هامة نحو تطوير صناعة القنب الهندي بالمغرب، أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024، على تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي بإقليم تاونات. أقيم حفل التدشين بحضور عامل إقليم تاونات، صالح دحا، ويعتبر هذا الحدث بداية لعهد جديد في صناعة القنب الهندي بالمغرب، في إطار تنفيذ القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل جديدة وتطوير سلسلة ذات قيمة مضافة عالية. في تصريح للصحافة، أكد السيد الكروج أن تشغيل هذا المعمل يمثل فرصة جديدة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن جميع الظروف مهيأة لتحقيق النجاح لهذا المشروع بفضل جهود الحكومة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وأضاف الكروج أن الوكالة أطلقت برنامجاً للمراقبة الصارمة لضمان احترام معايير التقنين، بهدف النهوض بصناعة مسؤولة وعالية الجودة. وأوضح أن هذا البرنامج سيخضع لتقييم دوري لضمان فعاليته وتطوره بما يتماشى مع القطاع.

المساء

مطالب بتفعيل صندوق مكافحة الكوارث عقب الفيضانات التي اجتاحت المغرب

في أعقاب الفيضانات والسيول المدمرة التي اجتاحت عدة مناطق بالمغرب، وخلّفت خسائر جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية والأراضي الفلاحية، تتصاعد المطالب بتفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. وقد لفتت هذه الفيضانات الأضواء إلى المناطق التي ظلّت مهمشة ولم تستفد من ثمار التنمية بشكل كافٍ.

وفي هذا السياق، عبّر الائتلاف المدني من أجل الجبل عن قلقه إزاء مصير صندوق التضامن ضد الكوارث، داعياً إلى تفعيله بشكل عاجل لضمان تعويض الضحايا، لاسيما أولئك الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية. وجاء في بيان للائتلاف، أن هناك حاجة ملحة لتحرك الحكومة بشكل سريع وفعّال لتقديم الإغاثة العاجلة وتعويض السكان المتضررين، وخاصة المزارعين ومربي الماشية الذين تكبدوا خسائر جسيمة. وأشار البيان إلى أن المناطق الجبلية هي الأكثر تضرراً نتيجة عقود من التهميش والعزلة وضعف البنية التحتية، حيث فاقمت الفيضانات أوضاع هذه المناطق بعد فترة طويلة من ندرة المياه والجفاف.

وشدد البيان على أن الحل المستدام يتطلب سن سياسات عمومية تتماشى مع خصوصيات المناطق الجبلية والواحية، وإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود كجزء من خطة شاملة لإعادة التنمية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز تدابير الوقاية لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية في المستقبل.

النهار المغربية

توقيف 60 شخصاً في طنجة وتطوان بتهمة التحريض على الهجرة غير المشروعة

أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي قامت بها مصالح الشرطة في مدينتي طنجة وتطوان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 شتنبر 2024، عن توقيف 60 شخصاً، بينهم قاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذه الأخبار كانت تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة.

وتتعلق القضية بمحتويات رقمية رصدتها مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني، والتي كانت تدعو بشكل مباشر لاقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة في 15 شتنبر الجاري، فضلاً عن تحريض مستخدمي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي.

وتمكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هويات 13 شخصاً متورطين في نشر وتبادل هذه المحتويات الرقمية، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتم توقيف هؤلاء الأفراد من قبل الشرطة القضائية في مدينة تطوان، كما جرت عمليات أمنية موازية في مدن الدار البيضاء وتطوان والعرائش ووزان والرباط وميسور ووجدة وفاس والمحمدية وويسلان.

الأحداث المغربية

الاتحاد الأوروبي يطبق نظام مراقبة جديد لجوازات السفر من نونبر 2024 لمواجهة تحديات التأشيرات

في إطار مواجهة تزايد الطلب على تأشيرات شينغن وتعزيز الإجراءات الأمنية، يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام جديد لمراقبة جوازات السفر اعتباراً من 10 نوفمبر 2024. ووفقاً لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، سيحل هذا النظام الجديد محل الأختام التقليدية على جوازات السفر بتقنية المسح الإلكتروني التلقائي عند نقاط الدخول والخروج من منطقة شينغن.

ويهدف النظام الجديد إلى تسريع عمليات الفحص على الحدود وتعزيز الأمن من خلال تخزين البيانات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. حيث ستتيح هذه البيانات للسلطات متابعة مدة الإقامة والتحقق من الامتثال للقوانين المتعلقة بالتأشيرات بشكل أكثر فعالية. ويشمل هذا النظام جميع المسافرين إلى دول شينغن، باستثناء أيرلندا وقبرص اللتين لا تطبقان هذا النظام ضمن الاتحاد الأوروبي.

كما يهدف النظام إلى التصدي للتحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا والتقليل من محاولات التزوير التي تحدث عبر الأختام اليدوية. ومن خلال تتبع حركات المسافرين إلكترونياً، سيُسهم النظام في تخفيف الأعباء على العاملين في نقاط التفتيش الحدودية ويضمن تطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة المسموح بها بموجب التأشيرات.

العلم

انخفاض التضخم لا يخفف من ضغوط الأسعار على المغاربة

رغم الاتجاه النزولي لمؤشرات التضخم في النصف الأول من السنة الحالية، إلا أن المواطن المغربي لا يشعر بأي تحسن ملموس في نفقاته الشهرية. تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة، مما يواصل إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة.

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن القاعدة الاقتصادية المتعلقة بمرونة الأسعار تشير إلى أن ردود الأفعال في ارتفاع الأسعار لا تكون بنفس سرعة انخفاضها عندما تنخفض نسبة التضخم. وأضاف أن جشع بعض التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح كبيرة يدفعهم لزيادة الأسعار، مشيراً إلى أن التراجع في التضخم لا ينعكس فوراً على الأسعار التي يدفعها المواطنون، بما في ذلك أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

وأشار الكتاني إلى أن غياب الرقابة الفعالة على الأسعار في المغرب يعزز من موقف التجار ويشجعهم على عدم تخفيض الأسعار، مما يضع عبئاً ثقيلاً على المواطنين. وقال: "كان من المفترض أن يكون هناك جهاز لمراقبة الأسعار يفرض غرامات على التجار الذين لا يلتزمون بتخفيض الأسعار في حال تراجع التضخم."

كما لفت إلى أن ثقافة التجار أصبحت قائمة على عدم الرقابة الحقيقية من الجهات المعنية، مما يؤدي إلى التعامل المزاجي مع الأسعار ويزيد من تأثير ذلك السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

في المقابل، أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم السنوي في المغرب انخفض خلال شهر غشت إلى 1.3% مقارنة بـ1.8% في يوليوز. ولكن، ورغم هذا التراجع، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل مفرط، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.

الإتحاد الإشتراكي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينتقد مشروع قانون الإضراب ويطالب بمراجعات شاملة

في رأيه بشأن مشروع قانون رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحفظات قوية على المقاربة الزجرية التي تهيمن على النص التشريعي. المشروع، الذي يتضمن 49 مادة، خصصت 12 مادة منها لقضايا زجرية، مما يثير تساؤلات حول نية التنظيم والتقييد بدلاً من تنظيم الحق وتوفير الضمانات القانونية الضرورية لممارسته.

واعتبر المجلس أن المشروع يفتقر إلى التماسك، حيث يحتوي على تداخلات تجعل قراءته غير واضحة وتفتح المجال لتأويلات متعددة. وأضاف أن غموض التعريفات والمفاهيم في النص يهدد الأمن القانوني والحقوقي، داعياً إلى إعادة صياغة ومراجعة عدد من مقتضياته.

ووجد المجلس أيضاً أن المشروع يقتصر على حصر ممارسة حق الإضراب على الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية، رغم أن الفصل 92 من الدستور يقر بممارسة الحق في الإضراب ضمن نطاق الحريات الأساسية. كما لاحظ أن تعريف "المصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة" غير واضح، مما يساهم في تعقيد مفهوم الإضراب وتفاصيله.

وانتقد المجلس أيضاً المادة 5 التي تمنع الإضراب لأهداف سياسية دون تقديم تعريف دقيق لهذه الأهداف، مما يخلق إشكالات في تحديد الفرق بين الأهداف السياسية والإضرابات المتعلقة بالمصالح المادية والمعنوية للمضربين. كما اعتبر أن المادة 12 التي تمنع التوقف المدبر عن العمل بالتناوب تثير إشكالات تتعلق بدقة المفاهيم وأسباب المنع.

الصحراء المغربية

تعيين مديرين جدد في مطارات الحسيمة وتطوان والعيون استعداداً لمواجهة تحديات 2030

في إطار استعدادات المكتب الوطني للمطارات لمواجهة التحديات الكبرى التي قد تواجهها المطارات المغربية حتى عام 2030، شهدت مطارات الحسيمة وتطوان والعيون تعيين مديرين جدد على رأس إداراتها. وقد ترأس عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، مراسم تسليم المهام للمديرين الجدد في هذه المطارات الاستراتيجية، التي تلعب دوراً حيوياً في شبكة النقل الجوي المغربية.

المطارات المعنية هي مطار الحسيمة الشريف الإدريسي، ومطار تطوان سانية الرمل، ومطار العيون الحسن الأول. تأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه هذه المطارات نمواً ملحوظاً في حركة النقل الجوي، مما يعزز من أهميتها الاستراتيجية.

وقال بيان صادر عن المكتب الوطني للمطارات إن المسؤولين الجدد سيحملون على عاتقهم مهمة تعزيز دينامية هذه البوابات الجوية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمكتب. ويتطلع المكتب إلى أن يسهم هؤلاء المسؤولون في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير تجربة السفر، مع التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية.