قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

الأحداث المغربية 

مراكش تستضيف المؤتمر الوزاري حول السلامة الطرقية بمشاركة دولية واسعة

تحولت مدينة مراكش إلى مركز عالمي لمناقشة تحديات السلامة الطرقية، حيث انطلقت أشغال المؤتمر الوزاري حول السلامة على الطرق بين 18 و20 فبراير الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. ويهدف هذا الحدث الدولي إلى تقديم حلول فعالة لمشكلة حوادث السير التي تحصد سنوياً أرواح أكثر من 1.19 مليون شخص، فضلاً عن عشرات الملايين من الإصابات الخطيرة.

وشهد المؤتمر حضور صناع القرار، وخبراء دوليين، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تمثل 90% من الوفيات رغم أن نسبة السيارات بها لا تتجاوز 60% من الإجمالي العالمي. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوادث السير تكلف الاقتصاد العالمي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

المكتب الوطني للمطارات يتجه نحو التحول إلى شركة خاصة لتعزيز الاستثمارات

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته المالية والتطويرية، أكد عادل الفقير، مدير المكتب الوطني للمطارات، أن الانتقال إلى نموذج الشركة الخاصة يعد شرطًا أساسيًا لإنجاح استراتيجية المكتب 2025-2030. جاء ذلك خلال تقديمه عرضًا حول الاستراتيجية الجديدة أمام نخبة من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار الفقير، في حديثه لصحيفة لوبسرفاتور دي ماروك، إلى أن هذا التحول، الذي أُعلن عنه رسميًا منذ عام 2023 لكنه لم يُنفَّذ بعد، يُعد نقطة انطلاق حيوية لجذب الاستثمارات الخارجية الضرورية لتطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، خصوصًا مع التحديات والاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف المسؤول ذاته أن تسريع هذه الخطوة سيمكن المكتب من تنفيذ باقي مقتضيات استراتيجيته في أفق عام 2030، مما سيضعه في موقع ريادي مماثل لما يسعى إليه المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ سنوات.

8 ملايين مغربي خارج تغطية التأمين الصحي الإجباري: تحديات وإصلاحات منتظرة

كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال جلسة لمجلس المستشارين، أن حوالي 8 ملايين مغربي لا يستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض، من بينهم 5 ملايين لم يتم تسجيلهم في النظام، و3.5 ملايين شخص في وضعية "الحقوق المغلقة" رغم تسجيلهم. هذا الوضع يفاقم معاناة شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وضعف التغطية الصحية.

وأشار الشامي إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون ما تزال مرتفعة، حيث تصل في بعض الحالات إلى 50%، وهو معدل يفوق بكثير التوصيات الدولية التي تحددها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في حدود 25%. ونتيجة لهذا العبء المالي، يضطر العديد من المواطنين إلى التراجع عن طلب العلاجات الأساسية، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية.

على مستوى الوضع المالي لأنظمة التأمين، أوضح الشامي أن أنظمة التأمين الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام "أمو تضامن" تمكنت من تحقيق توازن مالي في سنة 2023. لكن في المقابل، لا تزال بعض الأنظمة الأخرى تعاني من عجز مالي تقني خطير، حيث بلغ العجز في نظام "أمو - العمال غير الأجراء" 172%، وفي "أمو - القطاع العام" 121%. هذا الوضع المالي الهش يؤثر سلبًا على قدرة هذه الأنظمة على تعويض المستفيدين وضمان استمرارية خدماتها.

الصحراء المغربية 

منتدى العدالة الاجتماعية يوصي بتعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة

اختتم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية أشغاله بتوصيات تدعو إلى تعميم الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وذلك خلال دورته التاسعة التي انعقدت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، تحت شعار "تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية".

وأكد المشاركون في المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين، على ضرورة إرساء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستجيب لمتطلبات الفئات الهشة والطبقة الوسطى، مع إحداث مركز وطني للدراسات يُعنى بتحليل انعكاسات السياسات العمومية على حياة المواطنين، مما يسمح بصياغة استراتيجيات قائمة على معطيات دقيقة لضمان العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.

وشددت توصيات البيان الختامي على إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، بما يحقق تغطية صحية شاملة ويعزز الصحة الوقائية، عبر تبني مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما تمت الدعوة إلى تطوير نظام التربية والتكوين ليكون رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي، وتعزيز الحكامة الجيدة من خلال نظام رقابي شفاف وفعال يضمن نزاهة إدارة صناديق الحماية الاجتماعية.

لقجع يتمسك باستضافة نهائي مونديال 2030 في الدار البيضاء وسط ضغوط إسبانية

وصل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، أمس الثلاثاء، إلى المغرب، حيث عقد اجتماعًا حاسمًا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، لبحث ملف استضافة نهائي كأس العالم 2030. ويسعى الاتحاد الإسباني للدفع بملعب سانتياغو برنابيو في مدريد ليكون مسرحًا للمباراة النهائية، بينما يصر المغرب على إقامة النهائي على أرضه، وتحديدًا في ملعب الحسن الثاني الضخم، الذي يتم إنشاؤه حاليًا في الدار البيضاء، بسعة تصل إلى 118 ألف متفرج، مما سيجعله الأكبر عالميًا متجاوزًا جميع الملاعب الأوروبية.

وكان لقجع قد أكد في تصريحات سابقة أن الملعب المغربي "سيكون تحفة عالمية ومستعدًا لاستضافة نهائي يليق بحجم المونديال". في المقابل، يعتمد الاتحاد الإسباني على عامل التاريخ والتحديثات الحديثة لملعب البرنابيو لإقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأحقيته في احتضان النهائي. وتحدد الفيفا شروطًا صارمة لاختيار ملعب النهائي، من بينها أن تتجاوز سعته 80 ألف متفرج، وهو ما يتوفر حاليًا في إسبانيا فقط عبر البرنابيو وكامب نو، بينما يراهن المغرب على استكمال مشروع ملعب الحسن الثاني ليكون الخيار الأبرز.

وعلى صعيد التنظيم، حدد المغرب ست مدن لاستضافة مباريات البطولة، وهي الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، فاس، ومراكش، في حين خصصت البرتغال ثلاث مدن، وإسبانيا تسع مدن أخرى، مما يعكس أهمية الشراكة الثلاثية في تنظيم البطولة.

مجلس المنافسة: حماية المستهلك تعد جزءًا من اختصاصات المجلس

أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء صحفي عُقد الثلاثاء الماضي بالرباط، أن حماية المستهلك تعد جزءًا من اختصاصات المجلس، وإن كانت بشكل غير مباشر. وفي النسخة الرابعة من اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام، استعرض رحو حصيلة أنشطة المجلس وأكد على أن خفض الأسعار لا يدخل ضمن اختصاصاته، معتبرا أن المجلس، الذي يضم حوالي 60 متخصصًا، يعمل بشكل جاد لمراقبة السوق وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.

وأوضح رحو أن المجلس يتدخل عند رصد ممارسات تضر بالمنافسة الشريفة، مثل التخزين السري للمواد، مضيفًا أن المجلس يتعاون مع وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظاهرة. وأضاف أن حماية المستهلك تدخل ضمن اختصاصات المجلس بشكل غير مباشر، وأعرب عن رغبة المجلس في توسيع صلاحياته لتشمل جوانب أكبر من حماية المستهلك.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المجلس لا يمتلك صلاحية تسقيف أو خفض الأسعار نظرًا لاعتماد مبدأ حرية الأسعار في المغرب، باستثناء بعض المواد الأساسية المدعمة من قبل الدولة. ولفت إلى أن المواد الأخرى تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرًا إلى أن المجلس يركز على مراقبة الممارسات التي تضر بالمنافسة الشريفة.

بيان اليوم

رشيدة داتي تؤكد اقتراب موعد تشييد القنصلية الفرنسية في الصحراء المغربية

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عن قرب افتتاح قنصلية فرنسية في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا. وأشارت إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا يتطلب تدرجًا في بناء الثقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، في الرباط، حيث وصفتهما العلاقات بين البلدين بأنها تشبه قصص الحب التي تجمع بين الناس العاديين، بما تحملها من صراعات وتقلبات.

وأوضحت داتي أن التعاون بين الرباط وباريس يقوم على أساس من الثقة المتبادلة والعمل المشترك، خصوصًا في الجانب الثقافي الذي اعتبرته ركيزة أساسية لبناء تفاهم بين الشعبين. كما أعربت عن سعادتها بزيارة المغرب، التي وصفته بالناجحة، مشيدة بالدور الذي لعبه السفير الفرنسي في تعزيز هذا النجاح. وأكدت أن زيارة الدولة التي قام بها قادة البلدين في الأشهر الأخيرة قد رسمت خارطة طريق واضحة لتعاون مثمر في مجالات عدة، من بينها التراث، وألعاب الفيديو، والإعلام السمعي البصري.

وخلال زيارتها إلى عدة مدن مغربية، بما في ذلك طرفاية والعيون، أبدت داتي إعجابها بالتطور الذي شهدته البنية التحتية الثقافية في الصحراء المغربية، مشيرة إلى مشروع مستقبلي في مدينة العيون يعكس رؤية واعدة للمنطقة. كما أكدت أن المغرب لم ينتظر أحدًا لتطوير هذه المناطق، بل عمل بشكل مستقل وفعال لتحقيق تقدم ملموس.

احتجاجات أمام البرلمان المغربي تطالب بتفعيل التعليمات الملكية بخصوص دعم ضحايا الزلزال

في الوقت الذي كان فيه مجلس المستشارين يعقد أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والمجالية، كانت حناجر المتضررين من الزلزال الذي ضرب أقاليم الحوز، وتارودانت، وشيشاوة ترتفع عاليا أمام مقر مجلس النواب وسط الرباط، مطالبة بتنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بتوزيع الدعم المالي دون تمييز، وكذلك بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاختلالات التي لازالت تشوب عملية تدبير ملف الزلزال.

ورفع المتضررون، الذين احتشدوا في وقفة احتجاجية ثانية من نوعها، مطالبهم لوزارة الداخلية بوقف الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية وأعوان السلطة على المتضررين الذين يقيمون في الخيام، مطالبين بوقف إزالتها وإجبارهم على الانتقال إلى منازل لا تزال في طور البناء. كما دعت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال إلى التوقف عن التضييق على المدافعين عن حقوق المتضررين.

كما رفعت التنسيقية خلال هذه الوقفة نداء للسلطات المعنية من أجل الإفراج عن سعيد آيت مهدي، رئيس التنسيقية، وكل من تعرض للمتابعة بسبب شكايات كيدية تهدف إلى إسكاتهم عن إيصال صوت المتضررين، خاصة في المناطق النائية وأعالي الجبال، فضلاً عن فضح الاختلالات التي صاحبت عملية توزيع التعويضات على ضحايا الزلزال.

رسالة الأمة 

فرنسا تهدد بمراجعة علاقاتها مع الجزائر بعد تصعيد التوترات الدبلوماسية

في سياق التصعيد الدبلوماسي المستمر بين باريس والجزائر، حذر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو من ضرورة مراجعة العلاقات مع النظام الجزائري وإعادة النظر في اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968، التي تمنح امتيازات للمواطنين الجزائريين مقارنة بباقي الجنسيات. وقال ريتايو في تصريحات إعلامية، إن فرنسا بحاجة إلى إحداث تحول جذري في علاقاتها مع الجزائر، مشيراً إلى أن سياسة التساهل التي اتبعتها باريس لعدة عقود لم تعد مجدية.

ريتايو دعا إلى إعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تنظم استقبال الجزائريين في فرنسا، معتبراً أن هذه الاتفاقية تمنح امتيازات غير مبررة للمواطنين الجزائريين مقارنة مع الجنسيات الأخرى. كما أضاف أن فرنسا يجب أن تفرض ميزان قوى جديد مع الجزائر في هذا السياق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للعلاقات الثنائية بين البلدين، بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية، خاصة عقب الموقف الفرنسي الرسمي في يوليوز الماضي، والذي أكد على أن "الحاضر والمستقبل للصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية". هذا الموقف زاد من حدة التوترات بين البلدين، خاصة بعد أن رفضت شركة الخطوط الجوية الجزائرية السماح بترحيل جزائريين من فرنسا، حيث اشترطت عليهم تقديم تصريح مرور قنصلي لاستكمال الترحيل، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية التي تنص على أن أي وثيقة هوية صالحة تكفي لإتمام إجراءات الترحيل.

المغرب وتركيا يعززان التعاون في مجال حماية المعطيات الشخصية

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المغربية وهيئة حماية البيانات الشخصية التركية مذكرة تفاهم في فاس، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المعطيات الشخصية. وتم التوقيع على الوثيقة من قبل رئيس اللجنة المغربية، عمر السغروشني، ورئيس الهيئة التركية، فاروق بيلير، في إطار سعي الهيأتين لتوحيد الجهود والنهوض بحماية المعطيات الشخصية في البلدين.

و أكد السغروشني أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى الموقع الجغرافي المميز لكل من المغرب وتركيا، حيث يشترك البلدان في موقع استراتيجي يجمع بين القارات. وأضاف السغروشني أن البلدين يتقاسمان نفس الاهتمامات في مجال حماية المعطيات الشخصية ويطمحان إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.

وتأتي هذه الاتفاقية على هامش الاجتماع الهام لشبكة الهيئات المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم الإسلامي، الذي يعقد في فاس يومي الثلاثاء والأربعاء. سيشارك في الاجتماع العديد من الهيئات، بما في ذلك هيئات إفريقية، إلى جانب خبراء من تركيا ودول أخرى.

العلم 

صفرو تحتضن النسخة الثانية من المعرض الفلاحي لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الزراعي

في إطار تعزيز مكانة جهة فاس – مكناس كقطب فلاحي رائد، نظمت المدينة يوم الإثنين النسخة الثانية من المعرض الفلاحي "L'Agrifech Expo"، الذي سلط الضوء على أهمية التكنولوجيات المتقدمة والممارسات المستدامة في القطاع الفلاحي. جاء هذا المعرض بتنظيم من المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس، بالتعاون مع مؤسسة Green OpenLab، في إطار سعي الجهة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

وخلال كلمة له في افتتاح المعرض، أكد معاذ الجامعي، والي جهة فاس – مكناس، على أهمية هذا الحدث في تعزيز قدرات الجهة، مشيراً إلى أن المعرض يهدف إلى تثمين الثروات الطبيعية والتاريخية للجهة وإدماج التكنولوجيا الحديثة. كما شدد الجامعي على ضرورة النهوض بالفلاحة الحديثة، خاصة في مجالي تدبير الموارد المائية والطاقية، وذلك وفقاً للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية في المغرب.

وأشار الجامعي إلى أن الجهة، التي تعد أول قطب فلاحي في المملكة، تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتدبير الموارد المائية وتثمين المنتجات الفلاحية، داعياً إلى تعبئة جماعية تشمل الفلاحين والتعاونيات والمستثمرين والمؤسسات العمومية لمواجهة هذه التحديات.

مراكش تحتضن لقاءً جهويًا لتعزيز استراتيجية "مدارس الفرصة الثانية" للشباب

نظمت شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية بالمغرب، يوم السبت 15 فبراير، لقاءً جهويًا في مقر جمعية الحسنى بمدينة مراكش، تحت شعار "نساهم جميعًا في بناء خارطة طريق فعالة لمدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد". اللقاء جمع ممثلين عن الجمعيات العاملة في مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي، وتناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بإدماج الشباب واليافعين في النسيج السوسيو-مهني.

وتمحور النقاش حول تقاسم مخرجات الندوة الوطنية لشبكة مدارس الفرصة الثانية، مع التركيز على إعداد خارطة طريق لضمان استدامة وفعالية البرامج التي تسهم في إدماج الشباب في سوق العمل. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز استدامة الأثر الذي تحققه هذه البرامج، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع دائرة المستفيدين في الموسم الدراسي المقبل.

كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه الجمعيات المعنية في هذا المجال، وضرورة استثمار سنوات الخبرة التي اكتسبتها هذه الجمعيات في تدبير مراكز مدارس الفرصة الثانية. وبحث المشاركون في اللقاء سبل رفع جودة التأطير وتعزيز البرامج المستقبلية للشبكة، بما في ذلك الانفتاح على شراكات جديدة، رقمنة الخدمات، وتحسين التأهيل المهني للشباب.

الإتحاد الإشراكي 

مواطنون يعانون من نقص أدوية العيون في المغرب: صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات المرضى

يعاني العديد من المواطنين المغاربة، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، من صعوبات متزايدة في الحصول على الأدوية الخاصة بأمراض العيون، وذلك منذ نحو شهرين وحتى اليوم. هذه المشكلة، التي أكدت مصادر صحية لـ"الاتحاد الاشتراكي"، تشمل أكثر من 15 نوعًا من الأدوية الخاصة بعلاج مشاكل الصحة البصرية، مثل القطيرات والمراهم المستخدمة في معالجة الالتهابات، التعفنات، حساسية العين، والجفاف، وقد أصبحت إما مفقودة بالكامل أو متاحة بكميات محدودة جدًا.

وأوضحت المصادر أن هذه الأدوية، التي سواء كانت محلية أو مستوردة، باتت غائبة عن رفوف الصيدليات منذ عدة أسابيع، مما يعكس عمق المشكلة التي تواجه المرضى. وأشار الصيادلة إلى أن هذا النقص يسبب إحراجًا كبيرًا لهم، حيث لا يتمكنون من تلبية احتياجات المرضى في معظم الحالات، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة في الحالات المرضية المعقدة مثل "المياه الزرقاء" أو "الغلوكوما"، التي قد تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

ووفقا للمصادر نفسها، يعاني المرضى في مختلف مدن المملكة من رحلة شاقة للحصول على الأدوية المطلوبة، حيث يتعين عليهم التواصل مع العديد من الموزعين قبل أن يتمكنوا من العثور على علبة أو علبتين، وأحيانًا لا يتمكنون من الحصول عليها على الإطلاق بسبب نفاد الكميات. وفي حالات أخرى، يضطر المرضى إلى البحث عن الأدوية المطلوبة في دول أخرى.

الصباح 

تفاصيل جديدة في محاكمة مسؤولي "العمران"

في جلسة محاكمة مثيرة أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية الرباط، تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول تورط تسعة مديرين سابقين في شركة "العمران" ومجموعة التهيئة التابعة لها، إضافة إلى ستة أطر أخرى. المتهمون استفادوا في فترة تولي مدير سابق للمجموعة من قطع أرضية لفيلات بسعر رمزي بلغ 193 درهمًا للمتر المربع، وهو ما اعتُبر بمثابة تلاعب صارخ بالموارد العامة.

وتبين أن أغلب المتهمين قد تقاعدوا، لكنهم لم ينجوا من التهم الموجهة لهم، حيث مثلت "مجموعة العمران" طرفًا مدنيًا ضدهم أمام المحكمة، بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات عن عدة اختلالات، من بينها تغييرات في المساحات وعدم تطابق الأسعار المطبقة مع الأسعار الحقيقية في السوق. وأظهرت التحقيقات أن الأراضي التي تم تسليمها للأطر كانت تقع على شاطئ سيدي العابد في الهرهورة، حيث بلغت مساحة كل قطعة 8097 مترًا مربعًا، وبيعت بسعر أقل بكثير من قيمتها الفعلية.

كما تم الكشف عن تلاعبات أخرى في مشروع "الياقوت" في سلا، حيث تم بيع محلات تجارية بسعر أقل من ثمنها الحقيقي، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمجموعة. ومن بين الحالات التي تم تسليمها رغم عدم دفع جميع المستحقات، كان هناك مرأب بمساحة 35 مترًا مربعًا تم بيعه بسعر أقل بكثير من قيمته الفعلية، بلغ 2738 درهمًا للمتر المربع بدلاً من 6000 درهم.

العمالات والأقاليم تسابق الزمن لإعداد لوائح جديدة للمستفيدين من "قفة رمضان"

تسارع مصالح عمالات وأقاليم الجهات في المغرب هذه الأيام لإعداد لوائح جديدة للمستفيدين من "قفة رمضان"، المبادرة التضامنية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر هشاشة في شهر رمضان الكريم.

وفي خطوة جديدة تُعد الأولى من نوعها، سيتم تحديد المستفيدين بناءً على المؤشرات المعتمدة في برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مثل برنامج "أمو تضامن". هذا التحول يعكس تغييرا كبيرا في طريقة توزيع المساعدات الرمضانية، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على قوائم تقليدية، بل أصبح يعتمد على معايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا مثل الأرامل، المسنين وذوي الإعاقة. يُعتبر مؤشر 9.32، الذي يُعتبر الحد الأقصى للاستفادة من الدعم المباشر، أحد المعايير الاجتماعية المدروسة لتحديد الفئات المستحقة.

ومنذ انطلاق المبادرة في عام 1998 تحت شعار "رمضان التضامن"، قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتوزيع وجبات ساخنة ومواد غذائية على آلاف الأسر، حيث كانت تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية وتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة. مع مرور السنوات، توسعت هذه المبادرة لتشمل مناطق إضافية خاصة في القرى، لتعزيز روح التكافل الاجتماعي. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت هذه المبادرة مصدر إلهام لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تبنت أفكارًا مشابهة.