فضيحة جديدة تلاحق محمد بودريقة
بينما يواصل القضاء المغربي انتظار تسلم محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، من نظيره الألماني، تفجرت فضيحة جديدة قد تزيد من تعقيد موقفه القانوني، وسط سلسلة من الملفات القضائية المودعة ضده لدى الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية الجديدة انكشفت قبل أربعة أشهر عندما انتدب القرض الفلاحي خبيرًا قضائيًا لتقييم عقار داخل إقامة "جواهر طماريس"، يُدعى "كنزة"، والذي تبلغ مساحته نحو هكتار مربع. هذا العقار كان قد رهنه بودريقة لدى البنك مقابل قرض ضخم قدره مليار سنتيم. غير أن التحقيقات كشفت عن مفاجأة مدوية، إذ تبين أن العقار لا يساوي درهمًا واحدًا فعليًا، لكونه مجرد مساحة خضراء تحتوي على مسبح ومحاذٍ للملك البحري، ما يجعله غير قابل للاستغلال أو البيع.
هذه التطورات قد تفتح الباب لتحقيقات معمقة حول كيفية حصول بودريقة على القرض، ومدى قانونية المصادقة عليه دون إجراء خبرة عقارية دقيقة. ويأتي هذا الملف ليُضاف إلى عدة قضايا أخرى قيد البحث في استئنافية الدار البيضاء، تتعلق بشكايات مرفوعة ضده أمام مختلف النيابات العامة، لا سيما تلك التي تم ضمها إلى ملف مركزي يحقق في شكاوى حول النصب، الاحتيال، التزوير، وعدم تنفيذ العقود، ما يضع بودريقة أمام أزمة قانونية متصاعدة قد تعجل بحسم مصيره القضائي.
-
13:53
-
13:16
-
13:14
-
12:39
-
12:11
-
11:23
-
10:47
-
10:04
-
06:19
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
23:58
-
23:31
-
23:09
-
22:33
-
22:00
-
20:21
-
18:33
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:34
-
16:04
-
15:45
-
15:23
-
14:54
