فاجعة بوادي أم الربيع

السبت 28 فبراير 2026 - 03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

شهدت الجماعة الترابية برادية بإقليم الفقيه بن صالح، الأربعاء، حادثاً مأساوياً بعدما جرفت مياه وادي أم الربيع زوجين كانا يعبران معبراً طرقياً منخفضاً على متن دراجة نارية. وفي ظرف ثوانٍ تحول عبور اعتيادي إلى فاجعة إنسانية خلفت صدمة واسعة في أوساط السكان، واستنفاراً فورياً لدى السلطات المحلية.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الوقاية المدنية وعناصر الأمن إلى عين المكان، حيث باشرت عمليات تمشيط واسعة على امتداد مجرى الوادي. وإلى حدود الجمعة، تم انتشال جثة الزوجة، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة عن الزوج وسط ظروف طبيعية صعبة وتيارات مائية قوية.

الحادث أعاد إلى الواجهة نقاشاً تقنياً حول طبيعة المنشأة. وأوضح الشرقي الغزني، النائب الثاني السابق لرئيس جماعة برادية، أن المعبر ليس قنطرة بالمعنى الهندسي، بل ممر منخفض أُنجز سنة 2012 بكلفة تناهز 180 مليون سنتيم، في إطار صفقة خضعت لدراسة ومصادقة مكتب دراسات وطني. وأضاف أن عدم تثبيت حواجز جانبية كان خياراً تقنياً لتفادي تراكم الأعشاب والحمولات النباتية التي قد تسد المجرى وترفع ضغط المياه.

في المقابل، يرى متتبعون أن أي منشأة فوق مجرى دائم الجريان تستوجب دراسة هيدرولوجية دقيقة وتحديد علو أمان كافٍ، مع توفير تشوير واضح وآليات لإغلاق الممر عند ارتفاع منسوب المياه. وأكد سكان أن المعبر يغمر بالمياه مع أول ارتفاع ملحوظ، ما يطرح تساؤلات بشأن ملاءمة التصميم لخصوصية الوادي الذي يشهد فيضانات متكررة.

وعقب الحادث، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد مدى احترام المعايير التقنية وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، داعية إلى تقييم شامل لجميع المعابر المقامة على مجرى النهر واعتماد إجراءات تحذير وإغلاق خلال فترات ارتفاع المنسوب. وبين رواية تؤكد سلامة التصميم ومطالب بتعزيز شروط السلامة، يبقى انتظار نتائج التحقيق الرسمي حاسماً لتحديد المسؤوليات وتقديم إجابات للرأي العام.