عقود الزواج بالفنادق تجر وهبي للمساءلة

السبت 25 ماي 2024 - 19:57

بعد إثارتة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج أو شهادة السكنى، دخلت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على خط النقاش الذي أشعلته هذه التصريحات التي اعتبرها البعض مجانبة للصواب، حيث دعا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع عاجل للجنة بهدف مناقشة الموضوع.

وقالت مراسلة اطلع عليها موقع "ولو" الالكتروني، إن الطلب يأتي “استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية”.

ووفي نفس الرسالة طالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشددة على أن اللقاء سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الراغبين في ولوجها بوثيقة عقد الزواج.

وكان وهبي قد قال ردا على أسئلة مستشارين إن “عددا من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة”، موردا أن “مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها أمر يشكل مخالفة قانونية”، وأردف متسائلا “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟”، وأردف “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق غير موجود”.

ولم يقتصر النقاش على ممثلي الأمة بل تجاوزه إلى ساحات المنصات الأجتماعية، حيث دخل على الخط مجموعة من رواد المواقع الاجتماعية، مؤكدين أن خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية، على حد تعليقاتهم.

وفي هذا الصدد، طالبوا الوزير بالاشتغال على قوانين مهمة كإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، مشددين على أن خرجته ماهي إلا محاولة لإلهاء وإشغال الرأي العام بقضايا تافهة، لكي يغفل عن القضايا الحقيقية التي تهم معيشه اليومي.