عقوبات سجنية وغرامات تنتظر كل من يرمي "الأزيال" بالشارع العام

الاثنين 08 يناير 2018 - 18:16

بعد أن أغرقت النفايات شوارع الدارالبيضاء، شرعت سلطات المدينة في تطبيق قانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 10.000 درهم إلى 2 مليون درهم، على كل من ثبت في حقه إيداعها أو رميها في الأماكن العمومية بدون موجب قانون.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع من داخل مجلس البيضاء، في تصريح له، أن شرطة خاصة ستكون مؤازرة بعناصر من الدرك الملكي وباقي رجال السلطة، ستباشر عملها إبتداء من الأسبوع المقبل، في كل من سيدي بليوط ومنطقة أنفا والمعاريف، كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلا في جميع أحياء المدينة. مبرزا أن هدفها التنزيل الفعلي للقانون 28.00 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 دجنبر، والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها .

وأوضح المتحدث ذاته، أن الفصل 28.00 في المادة 70 منه، ينص على أنه يعاقب "بغرامة مالية من عشرة آلاف إلى مليوني درهم وبحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض".

وأضاف أنه وفق المادة نفسها، يعاقب ب"غرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية أو الصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض".