عقوبات سجنية مشددة تنتظر المتلاعبين بالاقتراع ونتائج الانتخابات

الاثنين 21 شتنبر 2026 - 09:30

بقلم: Harbal Wafae

عقوبات سجنية مشددة تنتظر المتلاعبين بالاقتراع ونتائج الانتخابات

قبل أيام من إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تفرض القواعد القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمراحل الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، ولا سيما الأشخاص المكلفين قانونا بالإشراف على هذه العمليات. ويأتي ذلك في سياق المقتضيات التي حددها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاق الانتخابي.

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على معاقبة الأشخاص المكلفين بإنجاز عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، في حال ارتكابهم أفعالا تمس بهذه العمليات. ولم تشمل هذه المادة تعديلات القانون التنظيمي رقم 53.25 المنشور بالجريدة الرسمية في 29 يناير 2026، بخلاف مواد أخرى جرى تعديلها لتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية.

وشملت العقوبات المشددة أيضا أفعالا من قبيل كسر صندوق الاقتراع أو العبث بأوراق التصويت أو إتلافها أو استبدالها، إلى جانب المناورات الرامية إلى تغيير نتائج الاقتراع أو المس بسرية التصويت، حيث تقرر عقوبات تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجنا وغرامات من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. كما يواجه من يستولي على صندوق الاقتراع قبل فرز محتوياته العقوبة نفسها، فيما يرتب القانون، في بعض الحالات، الحرمان من التصويت لمدة خمس سنوات ومن الترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين.

وفي السياق ذاته، وسعت التعديلات الجديدة نطاق الأفعال المجرمة لتشمل خرق سرية التصويت أو عرقلة الاقتراع بوسائل التدليس، مع إمكانية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المعلوماتية في ارتكابها، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. كما تتضاعف العقوبة إذا كان المتورط موظفا عموميا أو من مأموري الإدارة أو الجماعات الترابية، مع إمكانية حرمان مرتكب هذه الجرائم من حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.