ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة للأسعار بالمملكة

الأربعاء 21 ماي 2025 - 11:22

قامت هيئات المراقبة المختلطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمراقبة ما يفوق 350 ألف نقطة بيع سنوياً، وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، تم اتخاذ إجراءات زجرية في حق 80 في المائة منها، مع إحالتها على القضاء، فيما تم توجيه إنذارات للمخالفين في باقي الحالات. هذا ما كشفت عنه "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية.

وقالت "فتاح"، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية "نزهة مقداد"، عن فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، إن مراقبة السوق ومحاربة الغش والمضاربات تتم في إطار منظومة قانونية متكاملة، تشمل قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون حماية المستهلك، وقانون مراقبة جودة المواد الغذائية. مشددة على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يُعدّ أداة مركزية لتنظيم السوق ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، مثل الإحتكار، والتواطؤات، واستغلال الوضع المهيمن، لما لها من أثر سلبي على الأسعار والمستهلكين.

وأوضحت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن الحكومة، عبر مختلف هيئات المراقبة، تسهر على تتبع تطورات الأسعار وظروف حيازة وتوزيع البضائع، مع العمل على تعزيز الشفافية في المعاملات بين الفاعلين الإقتصاديين. وألقت بمسؤولية محاربة الإحتكارات والتعسف في السوق على عاتق مجلس المنافسة، مع التأكيد على دور أعوان المراقبة التابعين لوزارة الداخلية في تتبع الممارسات المضرة بالمستهلك، مثل الزيادات غير المشروعة في الأسعار وعدم احترام مسارات التوزيع القانونية.

وأضافت الوزيرة، أن باحثي المنافسة بوزارة الإقتصاد والمالية يضطلعون بمهمة تتبع وإبلاغ مجلس المنافسة حول الإتفاقات المخالفة لقواعد السوق الحر. مشيرة إلى التدخلات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار؛ عبر دعم مباشر لأسعار مواد أساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق والقمح، تحفيز الإنتاج بدعم أسعار البذور والأعلاف والأسمدة ومياه الري، تخفيف تكاليف الاستيراد عبر تعليق الرسوم الجمركية على الحبوب والزيوت واللحوم والبقوليات، تخصيص دعم استثنائي لقطاع النقل وناشري الكتب المدرسية، إجراءات ضريبية تشمل تقليص أو إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والخدمات الأساسية لتقليل أسعارها. وأكدت على أن هذه التدابير تعكس حرص الحكومة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل تقلبات الأسواق الدولية.