ضبط 18 ألف مخالفة لقانون الشغل في حق حراس الأمن وعاملات النظافة

الثلاثاء 04 مارس 2025 - 21:10

في رقم يعكس الواقع المأساوي الذي يعيشه حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة لقانون الشغل خلال عام 2024، تركزت غالبيتها حول الأجور وأدائها للعاملين المستحقين.

وجاء هذا الكشف ضمن رد كتابي للوزير على سؤال برلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار حول مدى احترام شركات الأمن الخاص والنظافة لدفتر التحملات وصرف مستحقات مستخدميها. وأوضح السكوري أن مفتشي الشغل أجروا 1790 زيارة تفتيشية لهذه الشركات على مستوى وطني، نتج عنها تسجيل 18 ألف و76 ملاحظة، من بينها 6606 متعلقة بالأجور، و5160 تخص تأخر أو عدم أداء المستحقات المالية للعمال.

رقابة صارمة ومتابعة قانونية

أكد السكوري أن جهاز تفتيش الشغل يضطلع بمهمة إلزام هذه الشركات بالتقيد بكافة أحكام التشريع الاجتماعي، سواء من خلال زيارات تفتيش ميدانية مجدولة أو عبر التفاعل مع شكاوى العمال المتضررين. وشدد الوزير على أن غالبية هذه الشركات تعمل ضمن صفقات عمومية مع الإدارات والمؤسسات الحكومية، ما يستدعي تشديد الرقابة لضمان التزامها بصرف المستحقات المالية للعاملين.

ولضمان هذه الحقوق، تم تكليف مفتشي الشغل بالتحقق من أن المقاولات المتعاقدة عبر الصفقات العمومية قد دفعت كامل أجور المستخدمين لديها. كما شدد الوزير على تطبيق المادة 519 من مدونة الشغل في حق المخالفين، والتي تمنع استرداد الكفالة المالية دون تقديم شهادة إدارية تثبت الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأجراء.

توجه حكومي لتقنين القطاع

في سياق متصل، أكد السكوري أن الحكومة تعمل على ضبط وتنظيم قطاع الحراسة والنظافة، الذي شهد إقبالاً متزايداً من القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى توسع عدد الشركات الناشطة في المجال. ومن بين الإجراءات المتخذة، تم سن القانون 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، مع إسناد مراقبة تطبيقه إلى ضباط الشرطة القضائية، فيما يحتفظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر، ذكّر الوزير بمنشور رئيس الحكومة الصادر في 31 يناير 2019، الذي شدد على ضرورة احترام التشريعات الاجتماعية في الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات الأمنية والنظافة، داعياً الإدارات إلى مراعاة حقوق الأجراء عند تحديد القيمة التقديرية للعقود، واختيار المتنافسين، ومتابعة تنفيذ العقود لضمان بيئة عمل عادلة للعاملين.

إصلاحات منتظرة لضمان حقوق العمال

تعهّد السكوري بمعالجة الإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية في هذا القطاع عبر نهج مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار مراجعة تدريجية لأحكام مدونة الشغل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن الالتزامات الحكومية المنبثقة عن الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، واللذين يهدفان إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية القانونية لهم.