صفقات كورونا.. الفرقة الوطنية تحقق في اختلالات شابت صفقات لوزارة الصحة

الجمعة 24 ماي 2024 - 20:33

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إجراء أبحاثها وتحرياتها بشأن اختلالات مفترضة شابت الصفقات المثيرة للجدل، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال تفشي جائحة “كورونا” بالمغرب.

وحسب يومية “الصباح”، الذي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة 24 ماي الجاري، فإن هذه التحقيقات ستهم 250 صفقة أبرمت بكلفة 200 مليار إبان جائحة كورونا. تتعلق بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها ومعدات أفرشة ومستلزمات مختبرات وأدوية وأجهزة تصوير إشعاعي ومعدات استشفاء، و”كلوروكين”.

وفي هذا الصدد، أكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام، أنه ينتظر أن تستمع الفرفة الوطنية إلى 21 مسؤولا بوزارة الصحة. في مقدمتهم الكاتب العام بالنيابة المعفى ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة. ورئيس قسم التموين ورئيس مصلحة التجارب البيولوجية. ورئيس قسم بالنيابة في المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والآمر بالصرف المفوض له، ورئيسة مصلحة تتبع القطاع والتفتيش.

وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام، قد طالبت من رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إجراء بحث قضائي في شأن أفعال تكتسي طابعا إجراميا، وتشكل عند تكييفها بشكل سليم الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و 243، و334 إلى 391، و 250 و 249 و الفقرة الأولى والثانية من المادة 574 من القانون الجنائي.

وعللت المنظمة المذكورة شكايتها بالمقتضيات والمبادئ الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، مع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية. من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي. وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس.

وقالت الهيأة المذكورة في ملتمساتها إنه يجب إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي معمق. بناء على مضامين قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرافق العمومية بمختلف أنواعها ودرجاتها، والعمل من أجل تكريس التخليق وتفعيل الحكامة الجيدة بكل المؤسسات العمومية.