صحف نهاية الأسبوع...الإرهاب يطيح بـ كومندار للأمن...ومبادلات عقارات تورط مجلس الجديدة

أخبار اليوم

المادة 9 تفجر الخلاف بين الرميد ولفتيت على هامش المجلس الحكومي

عرف المجلس الحكومي الأول أمس، مواجهة غير مسبوقة حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعدما ظل الخلاف بينهما مسكوتا عنه طيلة الفترة الماضية.

وتتضمن المادة 9 كما صادق عليها مجلس النواب مقتضيات تحول دون الحجز على الأموال العامة للدولة أو الجماعات الترابية، حتى في حالة صدور أحكام قضائية تنفيذية نهائية، وتمنح للإدارة إمكانية أداء المبلغ المالي التي قضت به المحكمة في قرار نهائي، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة وعلى مدى أربع سنوات متلاحقة.

وهو المقتضى الذي ترفضه بعض الفرق النيابية، كما رفضه نادي قضاة المغرب، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكثير من القانونيين، لكن الحكومة ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية، وكذا في وزير الداخلية، متمسكون بالصيغة الحالية، أي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات، لكن مع تسهيل أمر تنفيذ القرار القضائي وفق الاعتماد المالية السنوية المفتوحة.

الخلاف بين الرميد ولفتيت يندرج في هذا السياق، ويعكس كيف أن الخلاف بين الفاعلين المعنيين بمقتضيات المادة 9، موجود أيضا داخل الحكومة وبين أعضائها.

 وقال مصدر مقرب من الوزير الرميد الأخبار اليوم" إن المشادات التي وقعت بينه وبين الوزير لفتيت تندرج ضمن "الخلافات العادية بين الوزراء"، وأن ما جرى بين الوزيرين "حصل على هامش المجلس الحكومي"، الذي لم تكن ضمن جدول أعماله مناقشة المادة 9، التي هي الآن بيد البرلمان".

وقال إن موقف الرميد يستند إلى مخرجات لجنة وزارية ترأسها منذ سنة بتكليف من رئيس الحكومة، وأعدت تقريرا انتهى إلى التوصية بضرورة مراجعة المسطرة المدنية، من أجل إيجاد حل للتناقض بين المبدأين مبدأ ضرورة تنفيذ أحكام القضاء، ومبدأ استمرارية المرفق العمومي وأفاد المصدر أن "الإشكال قائم، والخلاف بينه وبين لفتيت موجود، لكنه اختلاف بين مقاربتين فقط، وليس أكثر من ذلك"، والدليل على ذلك أن "الرميد أعاد الاتصال بوزير الداخلية ساعات بعد المشادات التي وقعت بينهما، وذلك خلال مناقشة ميزانية البلاط الملكي بمجلس المستشارين، حيث طلب الرميد من لفتيت معلومات حول صندوق الكوارث الطبيعية للإدلاء بها في الجواب عن أسئلة طرحها الفريق الاستقلالي".

بلوكاج جديد في مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب

بعدما كان مقررا إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي يوم الجمعة 29 نونبر، وقع بلوكاج جديد أدى إلى تمديد أجل إيداع التعديلات إلى 13 من شهر دجنبر، وعلمت «أخبار اليوم» أن مكتب لجنة العدل والتشريع قرر تمديد الأجل بعدما توصل بطلبين الأول من الفريق الحركي الذي طلب تمديد الأجل، والثاني من فريق الأصالة والمعاصرة الذي طلب عقد لقاء مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لمعرفة رأيه في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع.

ويأتي هذا التطور في وقت لايزال فيه مشروع القانون الجنائي «محتجزاه لدى لجنة العدل والتشريع منذ إحالة المشروع عليها قبل أربع سنوات من لدن وزير العدل السابق مصطفى الرميد، في 2016، وقد استمرت مناقشته في عهد الوزير السابق، محمد أوجار، عدة أشهر قبل التوصل إلى مرحلة إيداع التعديلات قبل المصادقة على المشروع، لكن يبدو أن النقاش الذي أثير حول الحريات الفردية والإجهاض، مع توجيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب بهذا الشأن، خلق جدلا داخل المجلس، ما دفع بعض الفرق إلى المطالبة بالتريث وقد اتخذ كل من الفريقين الحرکی والأصالة والمعاصرة موقفا بهذا الشأن أدى إلى تأجيل إيداع التعديلات، فيما الزم كل من فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الصمت، في حين يتمسك فريق البيجيدي بعدم تعديل المقتضيات المتعلقة بالإجهاض، وأكد مصدر من الفريق أنه متمسك أيضا باحترام «الثوابت والدستور» في ما يخص الحريات الفردية.

الصباح

الإرهاب يطيح بـ كومندار للأمن

أطاح تنقيط رئيس هيئة حضرية بإحدى المناطق الأمنية بالرباط، مبحوثا عنها في قضايا الإرهاب، بالمسؤول الأمني.

 وأوقفت المديرية العامة للأمن الوطني ال "كومندار عن مزاولة مهامه بالمنطقة الأمنية، كما فتح معه بحث إداري حول ظروف تنقيط المعنية بالأمر، بعدما تسببت عملية التنقيط في حالة استنفار أمني قصوى وسط الأجهزة المكلفة بالبحث في قضايا الإرهاب.

 وأوضح مصدر الصباح أن مقربة من رئيس الهيأة الحضرية طلبت منه تنقيط اسم الفتاة لمعرفة أسرار عنها، فاستجاب لطلبها، وأمر ضابطا للأمن تحت إمرته بمباشرة عملية التنقيط بقنه السري، في الوقت الذي كانت فيه المشتبه فيها مدرجة على قائمة اللائحة الحمراء للمبحوث عنهم.

 وهرعت عناصر أجهزة أمنية مكلفة بالبحث عن الإرهابيين، فور تنقيط اسم الظنينة، إلى مقر المنطقة الأمنية، معتقدين أنها سقطت في قبضة من نقط اسمها على الناظمة الإلكترونية، لكن تبين لهم، فور الوصول إلى مكتب رئيس المنطقة، أن الأمر يرتبط بمحاباة فقط المسؤول الأمني، وجرى تحديد رقم القن السري المستعمل في التنقيط، ما جر عليه غضبة أمنية من أعلى سلطة بالمديرية العامة للأمن الوطني واستنادا إلى المصدر ذاته، فتحت مصالح إدارية أبحاثا مع المسؤول الأمني والضابط الخاضع لإمرته لمعرفة ظروف وملابسات تنقيط المسؤول الأمني للفتاة المشتبه فيها.

وسبقت المديرية العامة للأمن الأبحاث بتوقيف المسؤول عن مهامه، بعدما أكد الضابط أنه تلقى أمرا من قبله بتنقيط رقم بطاقة تعريف وطنية، واستجاب للأمر الفوري، دون أن يكون على معرفة مسبقة بصاحبة البطاقة، ما مكن الضابط من الإفلات من العقوبات الإدارية.

مبادلات عقارات تورط مجلس الجديدة

فجر فاعلون في قطاع نقل المسافرين ملف فضيحة عقارية بالجديدة، إذ رفضوا صفقة مبادلة عقارية أنجزتها شركة المحطة الطرقية مع مقاول حصل على ثلاثة هكتارات ب 13 ألف درهم للمتر المربع، مقابل تجهيز محطة طرقية من 8 آلاف متر مربع، لا ترقى إلى تطلعات الناقلين، الذين كانوا ينتظرون مشروعا في مستوى محطتي الرباط وطنجة.

وكشف الناقلون، الذين يساهمون في الشركة المذكورة بنسبة 24 في المائة مقابل 28 للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك و48 للمجلس البلدي، أن الصفقة استعملت من أجل السطو على عقار من ثلاثة هكتارات، تم اقتناؤه في مدخل الجديدة، قرب الكلية من منتخبين استفادوا من بقع شيدت على مشاريع خاصة، من قبيل فندق ومحطة بنزين برخص استثنائية، على اعتبار أن ذلك ممنوع قانونا داخل المدار الحضري.

وكشف أصحاب الحافلات أن الأرض موضوع الصفقة تم الحصول عليها بواسطة نزع الملكية بثمن معقول، وفوتت بفضل صفقة تبادل مع مقاول لا يملك عقارا يقايض به الأرض المذكورة، ورغم ذلك تحولت ملكيتها إليه واتهم المساهمون في شركة المحطة الطرقية أحد المنتخبين، الذي استحوذ على جزء من المساحة المعدة للبناء، وهي هكتار وستة آلاف متر مربع، بعد تمرير عقد التبادل دون الرضوخ لمقتضيات الصفقات العمومية، ما دامت الدولة تملك أكثر من نصف الأسهم في شركة المحطة الطرقية، وذلك بدعم من السلطات المحلية التي اعتبرت أن الأرض الواقعة في مدخل المدينة لا تصلح أن تكون محطة، لقربها من الكلية، علما أن المشروع أقدم من المنشأة الجامعية بسنين عديدة.

رسالة الأمة

تأكيد الصحوة خيار الرجاء أمام الترجي

يخوض فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم امتحانا صعبا خلال المواجهة التي يستضيف فيها هذا السبت، الترجي الرياضي التونسي، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على أرضية مركب «محمد الخامس».

ويتطلع الفريق «الأخضر» إلى البصم على انطلاقة صحيحة في هذا الدور الذي غاب عنه منذ 2011، وذلك من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة التي تضم أيضا فريقي قيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري.

ويدخل «النسور» مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل التاريخي الذي حققوه في ثمن نهائي كأس «محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الغريم الوداد، في مباراة «دراماتيكية» كان أصدقاء الزنيتي متأخرين فيها ب 4ء1، قبل أن يقلبوا الطاولة على منافسهم، ويوقعوا 3 أهداف في آخر ربع ساعة، لينتزعوا بطاقة العبور ويدرك جمال السلامي مدرب الرجاء الذي نجح في تخطي أول اختبار خلال الديربي العربي، أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة بطل إفريقيا في آخر سنتين، كما يعي أن التحدي سيكون مختلفا ضد فريق متمرس ويتوفر لاعبوه على تجربة كبيرة.

ويراهن السلامي على عدم تضييع أي نقطة في مستهل دور المجموعات، لكنه اعترف أن المهمة ستكون معقدة أمام الترجي، وأضاف «بدأنا التفكير في هذه المباراة، بعد أن طوينا صفحة الديربي، الفوز ضروري في بداية المسار، علينا استغلال عاملي الملعب والجمهور والروح المعنوية العالية للاعبين لتحقيق المبتغى»، وواصل طالبت اللاعبين بالتركيز ونسيان الديربي» وسيكون مدرب الفريق الأخضر، مطالبا بإيجاد الحلول للمشاكل الدفاعية التي ظهرت بشكل جلي في الديربي، حيث أكد على أنه من غير المقبول تلقى 4 أهداف، على الرغم من تواجد مدافعين يتمتعون بالخبرة، من قيمة الليبي سند الورفلي، والدولي المغربي بدر بانون.