صحف الجمعة...المغرب ينجح في تحييد جنوب إفريقيا...والاتجار بالبشر يلاحق عصابة القاضي

أخبار اليوم

المغرب ينجح في تحييد جنوب إفريقيا

إذا كانت جبهة البوليساريو خرجت ميدانيا ودبلوماسيا خالية الوفاض من المعركة الأخيرة التي افتعلتها في معبر الكركرات، من بين 21 أكتوبر الماضي و13 نونبر المنصرم، فإن كل المعطيات الرسمية وغير الرسمية تؤكد أنها خرجت بخفي حنين، أيضا، من مراهنتها على وجود جنوب إفريقيا في السنتين الأخيرتين في مجلس الأمن عضوا غير دائم. ففي الوقت الذي كان يروج فيه الانفصاليون أن الدبلوماسية المغربية تنتظرها أيام صعبة طوال هذا الشهر للدفاع عن المصالح المغربية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، في ظل ترؤس جنوب إفريقيا مجلس الأمن، تبين، بعد نشر مجلس الأمن جدول أعمال هذا الشهر أن جنوب إفريقيا فشلت في إدراج التطورات الأخيرة في الكركرات ضمن القضايا التي سيناقشها الأعضاء ال 15 هذا الشهر.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها جنوب إفريقيا في استغلال رئاستها لمجلس الأمن لخدمة أجندات جبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر، إذ كانت خسرت هذه المعركة خلال ترؤسها المجلس خلال شهر أكتوبر 2019، بعدما استطاع المغرب إجهاض محاولتها وحلفائها في حشد الدعم الجبهة البوليساريو، وتعديل بعض مضامين التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الأمن حينها، وكذلك القرار الأممي وبعدما فشلت جنوب إفريقيا في إدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، حاول سفيرها لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، جيري ماتجيلا، حفظ ماء وجه بلاده ووجوه حلفائها بالإشارة، خلال ندوة الصحفية التي جرت عن بعد بحر هذا الأسبوع، إلى التطورات الأخيرة في الصحراء المغربية.

وقد تلقى سفير جنوب إفريقيا للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، جيري ماتجيلا، فشلا ذريعا، بعدما حاول إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن أجندة المجلس لشهر دجنبر الجاري.

وعندما سئل عن التوتر الجاري في الصحراء، أعرب عن ثقته في أن الأمين العام للأمم المتحدة سيبذل كل جهوده لتعيين مبعوث أممي جديد نظرا إلى أن المسار السياسي «جمد من جديد». وستتلقى جبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر صفعة جديدة مع بداية السنة المقبلة، نظرا إلى أن عضوية ولاية جنوب إفريقيا غير الدائمة في مجلس الأمن ستنتهي يوم 31 دجنبر الجاري.

احتجاجات الأساتذة المتعاقدين تمر إلى السرعة النهائية

يواصل "الأساتذة المتعاقدون" إضرابهم عن العمل هو الثالث من نوعه في أقل من شهرين حتى الآن خلال السنة الدراسية الحالية، تنفيذا لبرنامجهم الاحتجاجي التصعيدي ضد حكومة سعد الدين العثماني، ووزيره في التربية والتكوين سعيد أمزازي، لإسقاط نظام "التعاقد" الذي فرض عليهم كما يقولون، حيث نزلوا موازاة مع إضرابهم العام الوطني عن العمل، الذي بدؤه يوم الثلاثاء الأخير إلى غاية أمس الخميس، إلى الساحات القريبة من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين ونظموا أمامها وقفات احتجاجية، فيما خرجوا في مسيرات حاشدة بشوارع عواصم الجهات، وهو ما ردت عليه القوات العمومية بتدخلها التفريق الأساتذة المحتجين ووفق مصادر من ب"لجنة التنسيق والإعلام" التابعة ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، فإن قوات الأمن، التي نفذت إنزالا أمنيا كبيرا في مختلف عواصم الجهات التي توجد بها مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لم تبد أي تساهل في تعاملها مع احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"، حيث أفادت المصادر عينها بأن مسيرات الأساتذة، في مدن الرباط ومراكش والقنيطرة، شهدت تدخلات أمنية قوية لتفريق المحتجين وإبعادهم من أمام مقرات مصالح وزارة أمزازي، كما نفذت قوات الأمن ضدهم مطاردات وملاحقات في الأزقة والشوارع لمنعهم من الانطلاق في مسيرات بشوارع هذه المدن، فيما لم تسجل، بحسب المصادر الأمنية، أي إصابات في صفوف المحتجين، بعكس ما عرفته تدخلاتهم في أول احتجاج ل"الأساتذة المتعاقدين" بداية شهر أكتوبر الماضي برسم السنة الدراسية الحالية، التي خلفت مصابين بجروح متفاوتة الخطورة بمدن طرفاية وخريبكة وتاوريرت، استنادا إلى بلاغ سابق لتنسيقيتهم الوطنية.

هذا وشهدت مدن طنجة والدار البيضاء والرباط والقنيطرة وفاس وبني ملال ومراكش وأكادير وآسفي والراشيدية وزاكورة ووجدة والناظور، إنزالا كبيرا "الأساتذة المتعاقدين" الذين احتجوا أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديريات الإقليمية التابعة لها رغم التطويق الأمني، كما نقلوا احتجاجاتهم إلى شوارع هذه المدن، مرددين شعارات مناوئة لحكومة سعد الدين العثماني ووزيره في التربية والتكوين سعيد أمزازي، مشددين في شعاراتهم على أنهم أقسموا على ضرب مخطط التشغيل مع الأكاديميات وإسقاط نظام التعاقد الذي فرضته الحكومة عليهم، فيما تمسكوا بمطلب إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا إنهاء الفوارق الموجودة ما بين "الأساتذة المتعاقدين" وزملائهم المرسمين، مادام أنهم يؤدون جميعا نفس المهام داخل المنظومة التربوية"، يقول محمد العروسي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" ومنسقها بجهة فاس مكناس.

الصباح

الاتجار بالبشر يلاحق عصابة القاضي

النيابة العامة تطعن في متابعات سطرها قاضي التحقيق وتطالب بإضافة أخرى أوقف طعن تقدمت به النيابة العامة باستئنافية البيضاء، إحالة ملف عصابة القاضي على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الغرفة الجنحية.

وأفادت مصادر "الصباح" أن قاضي التحقيق أنهى التحقيق التفصيلي في ا يتابع فيه نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء في حالة اعتقال بسبب تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء، وأحال الملف على النيابة العامة لوضع ملتمساتها النهائية بشأنه والتي ارتأت من خلالها أن المتابعات غير كافية، لتقوم باستئناف قراره حسب المادة 222 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنحها إمكانية استئناف قرارات قاضي التحقيق، مضيفة أنها ارتأت أن المتابعة التي سطرها لم تتضمن تهمة الاتجار في البشر، معتبرة أن وقائع الملف ووثائقه تؤكدها في شأن القاضي المعتقل في : عدد من الحالات، سواء تلك التي صرح بها المتهمون أو الضحايا.

التهمة التي تطالب النيابة العامة بتضمينها في صك متابعة عصابة القاضي، سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أثارتها في التقرير الذي أحالته على النيابة العامة على ضوء الأبحاث التي باشرتها مع المتهمين، إلا أن النيابة العامة أسقطتها لتعود للمطالبة بها بعد انتهاء التحقيق.

وذكرت مصادر "الصباح" أن ملف عصابة القاضي كشف إلى جانب الرشوة واستغلال النفوذ وساطة وفسادا ودعارة واستغلالا جنسيا، بالإضافة إلى استغلال الضعف والحاجة لممارسة السادية على الضحايا، وهو ما اتضح من خلال تصريحات المدلكة التي عاشت رعبا حقيقيا في اللقاء ات التي جمعتها بنائب وكيل الملك، عن طريق معرفة سابقة بمتهم ثان في الملف، وهو عضو سابق بغرفة الصناعة التقليدية الذي أحضر لها في وقت سابق شخصا قدمه على أنه رئيس محكمة.

شرطي زعيم شبكة مخدرات

أمر وكيل الملك بسلا، أول أمس (الأربعاء)، بإيداع شرطي معزول رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بجماعة السهول القروية، يقود شبكة لترويج المخدرات، بعدما نجحت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت في الاهتداء إليه وبحوزته كيلوغرامين ونصف من الشيرا، كانت معدة للتوزيع على البائعين بالتقسيط، إذ حير مصالح أمنية مختلفة، بعدما استغل درايته الأمنية في محاربة الجريمة، للتواري عن الأنظار، والاتجار بالممنوعات، وأفلت من القبضة الأمنية أكثر من مرة.

 وأفاد مصدر بابتدائية سلا أن التحريات التي قادتها الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة، أسقطت رجل الأمن بحي السلام بمحيط السجن المحلي السابق لسلا، إذ أمر وكيل الملك بتكسير أقفال منزله، بعدما رفض أفراد عائلته فتح الباب لعناصر التدخل الميداني للقيام بمهام التفتيش الموكولة لهم، وحجزت كميات المخدرات القادمة من إحدى الجماعات القروية، بين وزان وشفشاون.

وحسب المصدر نفسه، فقد أظهرت الأبحاث أن الموقوف من المسجلين في حالة خطر، وله سابقة في محاولة القتل بعدما أطلق النار على أفراد عصابة حاولوا اختطاف فتاة كانت رفقته داخل سيارة بغابة المعمورة فاستعمل سلاحه الوظيفي وهو خارج أوقات العمل، إذ سبق أن توفيت فتاة داخل سيارته الخاصة، كما أوقفته عناصر الأمن في مناسبتين بتهمة حيازة المخدرات وترويجها، ما دفع المديرية العامة للأمن إلى عزله من صفوف الشرطة، مباشرة بعدما حضر أشخاص مصابون بالرصاص إلى مقر مصلحة أمنية، لتظهر التحقيقات أن الرصاص المستعمل يخص الشرطة. ورفض وكيل الملك تمتيع الموقوف بالسراح المؤقت ولو بكفالة لإثبات الحضور، بسبب وضعه الصحي وكبر سنه، وسيمثل الأسبوع المقبل أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، كما سيتقدم دفاعه من جديد بملتمس السراح، معتمدا على ملف طبي حسب ما راج داخل المحكمة الابتدائية، أول أمس (الأربعاء).

وأحيلت كميات المخدرات المحجوزة على الأمر بالصرف الإقليمي بالرباط لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد تنصيب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، كما يستمر البحث عن مساعده الذي لاذ بالفرار عبر أسطح جيرانه. وكشف الموقوف عن هوية مزودية بالشيرا، القادمين من جماعات قروية بمدن الشمال، وأصدرت في حقهم الضابطة القضائية مذكرات بحث.

رسالة الأمة

الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يناير

كما كان منتظرا، ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد أمس (الخميس)، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، والتي تنتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس المقبل، لمدة شهر إضافي.

وفي هذا الصدد، تدارس مجلس الحكومة، وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا" كوفيد19، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

 وينص مشروع هذا المرسوم على أن تمدد، من يوم الخميس 10 دجنبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 10 يناير 2021 في الساعة السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

 ويجيز مشروع المرسوم، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم وهذه المعطيات. كما يخول المرسوم لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات ذاتها المتعلقة بالحالة الوبائية السائدة، اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي» على مستوى «عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.