رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: المغرب شريك محوري

الثلاثاء 25 ماي 2021 - 15:02

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الإثنين 24 ماي الجاري عبر تقنية الفيديو، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "أوديل رينو باسو".

وخلال هذا اللقاء، نوه بوريطة بالإستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تشمل مجالات استراتيجية من قبيل الانتقال إلى الإقتصاد الأخضر والرقمي والتي تتماشى مع الأولويات التي أرساها جلالة الملك محمد السادس للمملكة. مشيدا بالدينامية الإيجابية للتعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الصعيدين الثنائي وثلاثي الأطراف، مؤكدا أن هذا التعاون تعزز بشكل خاص خلال جائحة "كوفيد-19" التي طرحت تحديات وأتاحت فرصا أيضا.

كما أكد وزير الخارجية المغربي، على الإنخراط النشط للمملكة في إطار آلية الجوار، مجددا الإعراب عن عزم المغرب على جعل الجوار الجنوبي "قصة نجاح". مبرزا أن المغرب باعتباره منصة ولوج إلى إفريقيا، هو على استعداد دائم لتقاسم معرفته بالقارة وخبراته بالإضافة إلى شبكة ارتباطاته لإنجاز عمل مشترك، مبديا اهتمام المغرب باحتضان المقر الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن المغرب يعد شريكا محوريا للبنك، مبرزة أن التعاون مع المملكة توطد بشكل خاص إبان تفشي جائحة "كوفيد-19". مسلطة الضوء على المجالات ذات الأولوية بالنسبة لعمل البنك في المغرب، والمتمثلة في تطوير القطاع الخاص، ودعم تحول المقاولات العمومية، ومحاربة الفوارق الإجتماعية و المجالية خصوصا مع إطلاق المغرب لورش الحماية الإجتماعية ورقمنة الإدارة.

وثمنت المسؤولة بالبنك الأوروبي، الدور البناء للمغرب على المستوى الإقليمي، وإلتزامه من أجل الإنتقال إلى اقتصاد أخضر، لا سيما من خلال تطوير الطاقات المتجددة وكذا الإجراءات التي اتخذها خلال رئاسته لمؤتمر (كوب 22).

وكان آخر قرض قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمغرب، بلغت قيمته قيمته 6 ملايين أورو واستفادت منه شركة "لاماطيم"، المتخصصة في النسيج الطبي، وذلك لمساعدة المنتج المغربي على زيادة صادراته نحو الأسواق الأوروبية.

والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الذي تأسس في عام 1991، هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الإستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.