خطط إنعاش الإقتصاد المغربي في زمن "كورونا"

الجمعة 22 ماي 2020 - 15:30

انكب أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية، خلا اجتماع أمس عبر تقنية المناظرة المرئية، على التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية، والتي تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف تتعلق بإعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، وتحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الإستثمار و"استهلاك المنتوج المغربي"، وتسريع عملية تنميط المحيط الإقتصادي والإجتماعي للبلاد.

وذكرت لجنة اليقظة أن العمل سيتواصل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الإقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل، مؤكدة أن خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا ستكون شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الإقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة "كوفيد-19".

وأشارت اللجنة إلى أنه من شأن الحمولة الإستراتيجية لخطة الإنعاش هذه أن تمكن المملكة من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة وخاصة الصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة، مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية، مبرزة أن هذه الخطة، التي تعتبر أساس "ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"، تشكل تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الإجتماعيين...)، ويتجسد في التزامات واضحة يتحملها الجميع.

وأكد أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الإقتصادي؛ وأنه يتوجب على جميع الفاعلين الإقتصاديين ضمان الإمتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ودليل الفدراليات القطاعية. كما يمكن استئناف جميع الأنشطة الإقتصادية بإستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، ويتعين على القطاعات الوزارية المكلفة، السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، على تسطير القواعد التي يتوجب الإلتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.