خبير عسكري: "التجنيد الإجباري" بالمغرب يمثل "عودة إلى المؤسسة المواطنة"

الأربعاء 22 غشت 2018 - 13:04

بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس المنعقد الإثنين 20 غشت الجاري، رسميا على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية؛ اعتبر عبد الرحمان مكاوي، الخبير في القضايا الإستراتيجية والعسكرية، أن هذا المشروع يمثل "عودة إلى المؤسسة المواطنة" التي تعزز "التربية على قيم المجتمع المدني".

وقال مكاوي، إن هذه العودة، التي جسدها هذا المشروع، ضرورية "للتربية على قيم المجتمع المدني ومن أجل مغرب المستقبل". مؤكدا أن هذه المؤسسة تمنح الشباب المغاربة فرصة الحصول على تكوين مهني يستجيب لحاجيات المجتمع، بالإضافة إلى تكوين عسكري. مضيفا أن هذه المبادرة ستمكن من تكوين "رجل الغد المغربي"، الذي سيساهم في المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك.

وأوضح الخبير العسكري، أن الأشخاص المعنيين بالخدمة العسكرية هم فئة الشباب الذين لا يتابعون دراستهم، ولا يتوفرون على عمل قار ولا يعانون من أية إعاقة، مردفا أن هذا القانون سيتم تفصيله من خلال مجموعة من المراسيم.

ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا. كما يحدد المشروع أيضا، واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.