كلفة التجنيد الإجباري ترتفع إلى 863 مليون درهم خلال 2026

الجمعة 14 نونبر 2025 - 20:34

بقلم: Harbal Wafae

كلفة التجنيد الإجباري ترتفع إلى 863 مليون درهم خلال 2026

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وحاجة القوات المسلحة الملكية إلى المزيد من الدعم، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن ميزانية جديدة للقطاع العسكري لعام 2026. الميزانية التي تم تقديمها أمام لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب تظهر التزام الحكومة المستمر بتطوير القدرة الدفاعية للمغرب، رغم الظروف المالية الضاغطة.

وتتوقع وزارة الدفاع الوطني أن تصل ميزانية القطاع إلى 73 مليار درهم في عام 2026، ما يمثل زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي (69,7 مليار درهم). ورغم هذه الزيادة، تبقى النسبة المخصصة للقطاع من الناتج الداخلي الخام دون تغير يذكر، حيث لن تتجاوز 4%، وهو انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي (4,5%).

كما تم توزيع ميزانية الدفاع الوطني على ثلاث مجالات رئيسية. فقد تم تخصيص 65% من الميزانية الإجمالية (47,4 مليار درهم) لتغطية نفقات الموظفين، بما في ذلك الزيادات في الأجور والترقيات العسكرية. أما 11% (7,9 مليار درهم) فتم توجيهها للمعدات والنفقات المتنوعة، بينما تم تخصيص 24% من الميزانية (حوالي 17,5 مليار درهم) للاستثمار في تطوير المعدات العسكرية وتعزيز الصناعات الدفاعية.

وشهد باب الموظفين في الميزانية زيادة كبيرة، حيث تم تخصيص 47,4 مليار درهم بزيادة 2 مليار درهم عن العام الماضي. هذه الزيادة تهدف إلى تغطية الزيادة في الأجور (1,1 مليار درهم) بالإضافة إلى تمويل ترقيات العسكريين والموظفين المدنيين (400 مليون درهم). كما أن هذه الزيادة تشمل أيضاً تخصيصات جديدة لتغطية رواتب 5500 منصب جديد في مختلف التخصصات داخل القوات المسلحة.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة العسكرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، حيث سيتم تخصيص 6,2 مليار درهم في مشاريع استراتيجية مثل بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، وتوسيع المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط. كما سيتم توجيه جزء من الأموال لتعزيز القوات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية والجنوبية، بما في ذلك شراء وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.

بجانب الجانب العسكري، يولي القطاع الدفاعي اهتماماً متزايداً بالتحول نحو الطاقات المتجددة، حيث تم تخصيص 534 مليون درهم لتغطية فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، مع التركيز على الاستدامة البيئية واستخدام الطاقات المتجددة في المنشآت العسكرية.

من جهة أخرى، حظيت الخدمة العسكرية بحصة كبيرة من الميزانية، حيث تم تخصيص 60 مليون درهم لتغطية نفقات الفوج الـ40 من المجندين الذي يضم 20 ألف شخص. كما تم رصد حوالي 863 مليون درهم لتغطية تكاليف أخرى مرتبطة بالخدمة العسكرية.

أحد الأهداف الرئيسية للميزانية هو تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث تم تخصيص 11,5 مليار درهم لاقتناء وإصلاح العتاد العسكري ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. هذا الاستثمار سيسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وزيادة قدرة المملكة على تأمين معداتها العسكرية بأنفسها، وهو ما يحقق لها استقلالية استراتيجية في مجال الدفاع.

تعتبر ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 خطوة هامة نحو تعزيز القدرة الدفاعية للمملكة المغربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ورغم الصعوبات الاقتصادية، تظل الحكومة مصممة على تحسين جاهزية القوات المسلحة وتحديثها، ما يجعل هذا العام محطة مهمة في مسار بناء جيش قوي ومتين.