حملة دولية لوقف مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين
أعلنت مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة إطلاق حملة قانونية دولية لمواجهة ما يُعرف بمشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين» داخل سجون الاحتلال، وذلك عبر توجيه نداء عاجل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الهيئات الأممية والحقوقية، للمطالبة بتدخل فوري يوقف مسار المصادقة عليه.
وأوضحت المجموعة أنها خاطبت مسؤولين أمميين ومقررين خاصين معنيين بعقوبة الإعدام وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والاحتجاز التعسفي، إلى جانب منظمات دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة أن المشروع يندرج ضمن سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب المعطيات الواردة في النداء، شهدت سجون الاحتلال ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، في ظل أوضاع احتجاز وصفت بالقاسية، تشمل العزل والحرمان من الحقوق الأساسية، ومنع التواصل مع المحامين والعائلات. وأشارت إلى أن عدد الأسرى يتجاوز 9500 معتقل، من بينهم نساء وأطفال، بعضهم رهن الاعتقال دون توجيه تهم رسمية.
وأضافت المجموعة أن عقوبة الإعدام قائمة أصلاً في المنظومة القانونية الإسرائيلية، غير أن المشروع الجديد يسعى إلى توسيع نطاق تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين، بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع ومرّ في قراءة تمهيدية داخل الكنيست في مارس 2023، وينص على فرض الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
كما حذّرت من أن المشروع يتضمن إجراءات سرية تتعلق بعملية التنفيذ، تشمل حجب هويات المنفذين وتصنيف المعطيات المرتبطة بالإعدام ضمن المعلومات السرية، مع إعفاء المشاركين من المسؤولية الشخصية، وإجراء المحاكمات أمام قضاء عسكري وتنفيذ الأحكام في آجال قصيرة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
