اليمني ل"ولو": المواطن المغربي يؤدي ضريبة عدم تكرير البترول بالمملكة

الاثنين 24 يونيو 2024 - 18:19

الجيلالي الطويل

قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، "إن المواطن المغربي يؤدي ضريبة عدم تكرير البترول في المغرب بسبب إعدام شركة لاسامير التي كانت تكرر هذه المادة دون الحاجة إلى اقتنائها مكررة، وبالتالي لن تثقل هذه التكلفة كاهل المستهلك المغربي.

وأضاف اليمني في تصريح ل"ولو"، "أننا في المغرب غير مرتبطين بسعر النفط الخام على المستوى العالمي، ذلك بأننا مرتبطين بسعر "الكازوال المصفى"، أو سعر البنزين المصفى الذي نشتريه، لأنه ليس لدينا الإمكانيات من أجل تكرير البترول، لاسيما بعد إعدام شركة لاسامير منذ سنة 2016، والتي كانت تكرر هذه المادة الحيوية".

وتابع ذات المتحدث أنه، "منذ سنة 2021، تبين بانه وقع هناك انفصال كبير مابين سوق النفط الخام، وسوق المواد الصافية، وكمثال على ذلك يضيف اليمني" في 2016 كان الفرق بين طن من البترول ونظيره من الكازوال الذي نستهلكه كان 83 دولار، وفي 2022 صعد إلى 285 دولار، واليوم في سنة 2024 وصلنا إلى ما بين 190 و200 دولار".

وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، "سجلنا في بعض الأحيان أنه رغم هبوط سعر البترول الخام، إلا أن النفط المصفى يكون في الاتجاه المعاكس أي مرتفع، وتأكد لنا ذلك مع القصف المتبادل للمواقع الطاقية التي توجد بكل من روسيا وأوكرانيا، مع تعطيل مجموعة من المصافي في روسيا، الشئ الذي سيدفع في خلق خصاص بالنسبة للمواد الصافية في السوق، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الاسعار في السوق".

وعن حل مشكل لاسامير، اكد ذات المتحدث أن "زر الحل موجود بيد الحكومة، لأن القرار سياسي وهو متعلق بالسلطة التنفيذية للبلاد، مردفا بالقول: "إلى تريبات لاسامير اليوم فالمسؤولية ترجع إلى القرار السياسي، ولا بغت تحرك غدا را كذلك بالقرار السياسي".

وزاد المصرّح نفسه، أنه"كانت تروّج العديد من التشويشات من قبل بعض الأشخاص ومن ضمنهم وزراء، يغلطون بها الرأي العام، حيث يمررون بأنه لا أحد يستطيع أن يشتري لاسامير وبها مديونية تصل إلى 43 مليار درهم، والحال أن القانون التجاري واضح، إذ يؤكد أنه خلال التصفية القضائبية فالمشتري يشتري الأصول خالية من الديون".

وزاد اليمني، "اليوم خرج علينا بعض الأشخاص يؤكدون بأن الملف مطروح بالتحكيم الدولي لأن الدولة المغربية على نزاع مع مالك الشركة السابق، مشددا على أن" الملفين منفصلين، حيث هناك ملف في المحكمة التجارية وفيه مواجهة بين مالك لاسامير والدائنين، مشيرا إلى أن مسطرة التحكيم الدولي عطلت تنفيذ الحكم المغربي والذي تجاوز كل مراحل التقاضي (ابتدائيا واستئنافيا وبالنقض)".