جلالة الملك يترأس جلسة عمل لإطلاق "عرض المغرب" وتطوير الصناعة الدفاعية
ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث آفاق تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وذلك في إطار التوجه نحو بناء منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة تعزز الاستقلال الدفاعي للمملكة وترسخ قدراتها الإنتاجية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع يندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وطنية متطورة في المجال الدفاعي، بما يتيح للمغرب تعزيز سيادته في هذا القطاع، ويفتح أمامه فرصا جديدة للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. كما يستهدف تمكين المملكة من الالتحاق بمجموعة محدودة من الدول المصنعة للمعدات والأنظمة الدفاعية والأمنية، بالاستناد إلى التجربة الصناعية التي راكمها المغرب، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات.
وشهدت جلسة العمل تقديم عرض حول مضامين "عرض المغرب" وخارطة الطريق الخاصة بتنزيله، قدمه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وترتكز هذه الخطة على إنشاء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل الإنتاج الدفاعي، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع التركيز على مجالات استراتيجية تشمل الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتجهيزات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إرساء هيكلة مؤسساتية متخصصة لتدبير هذا القطاع، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على تنظيم المنظومات الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع ظهور مقاولات مغربية قادرة على المنافسة. كما يرتقب تعزيز البنية التحتية المخصصة لهذه الصناعات بإحداث منطقتين جديدتين بكل من بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
وفي السياق ذاته، اطلع جلالة الملك على حصيلة تقدم المناطق الصناعية الأولى، والمشاريع التي دخلت مرحلة الإنجاز، فضلا عن اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة وحدات إنتاجية بالمغرب، خصوصا المشاريع التي تستهدف الأسواق الخارجية. وتولي خارطة الطريق أهمية كبيرة لتأهيل الموارد البشرية، عبر إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين والبحث والابتكار، والاستفادة من الخبرات الوطنية داخل المملكة وخارجها، بما فيها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وتراهن المملكة كذلك على توسيع شراكاتها الدولية لتأمين اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل الإنتاج العالمية، ورفع قدراتها التصديرية، بما يجعلها رافعة للأمن الاستراتيجي ومنصة موثوقة لتصنيع وتوريد المعدات الدفاعية. ووفق المعطيات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، تستهدف هذه المنظومة، بحلول سنة 2035، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته بتسريع التنزيل العملي لمختلف محاور خارطة الطريق، مع التركيز على إرساء أجهزة الحكامة وتحديد آليات التمويل، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص الوطني على الانخراط في هذا الورش الاستراتيجي. كما دعا إلى استثمار الكفاءات المغربية وتوجيه المواهب الشابة نحو التخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية والتكوين المهني.
وفي خطوة تعكس أهمية هذا المشروع، وجه جلالة الملك تعليماته إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة بمبلغ أربعة مليارات درهم في تمويل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
-
18:42
-
18:13
-
17:43
-
17:12
-
16:44
-
16:09
-
16:00
-
15:46
-
15:24
-
15:03
-
14:39
-
14:22
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:37
-
12:20
-
11:58
-
11:53
-
11:47
-
11:11
-
10:33
-
10:17
-
09:55
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
22:12
-
20:42
-
20:13
-
19:42
-
19:12