جلالة الملك.. المغرب يدخل مرحلة جديدة لتحصين المكتسبات وتسريع التنمية

21:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

جلالة الملك.. المغرب يدخل مرحلة جديدة لتحصين المكتسبات وتسريع التنمية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته كدولة عريقة تستمد قوتها من مؤسساتها الراسخة وانسجامها، مشددا على أن هذا النموذج مكن المملكة من مواصلة الإنجازات ومواجهة مختلف التحديات، رغم التحولات الإقليمية والدولية.

وأوضح جلالة الملك، في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، أن المغرب برهن على قدرته على تنظيم التظاهرات القارية والدولية بكفاءة عالية، كما أثبت نجاعته في التدبير الاستباقي للأزمات والكوارث، ولا سيما الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الغرب والشمال، مما عزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.

وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز العاهل المغربي أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ نحو 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقع بلوغ النسبة نفسها أو تجاوزها خلال سنة 2026، مدعوما بموسم فلاحي جيد عزز الأمنين المائي والغذائي، وباستمرار ترسيخ مكانة المغرب كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي.

وأشار جلالته إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية أصبحت من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المغرب أضحى أول مصنع للسيارات في إفريقيا بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، فيما تمثل صادرات قطاعي السيارات والطيران أكثر من 40 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، متقدمة على صادرات الفوسفاط. كما واصل المغرب تعزيز تموقعه في الصناعات المتقدمة، من خلال تطوير صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، وإطلاق قطاع متكامل لبطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب تنزيل مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وأكد الملك أن تعزيز السيادة الوطنية يمثل خيارا استراتيجيا، مبرزا أن الصناعات الغذائية والدوائية أصبحت تغطي نحو 80 في المائة من الحاجيات الوطنية، مع مواصلة بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقلالية الاقتصادية ويدعم مكانة المغرب كقوة إقليمية في الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية البشرية.

ودعا جلالته إلى التسريع بتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لمواكبة التحول الاقتصادي والاجتماعي، موجها القطاع البنكي والمالي إلى توسيع آليات التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الابتكار والتصنيع والتصدير، بما يسهم في تعبئة الادخار الوطني وتعزيز دينامية الاستثمار.

وفي الشق الدولي، شدد الملك محمد السادس على أن المغرب رسخ مكانته كشريك دولي موثوق وفاعل يحظى بالاحترام، بفضل تنويع شراكاته وتعزيز حضوره في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها المملكة هي ثمرة رؤية استراتيجية متواصلة تتجاوز الولاية الحكومية أو البرلمانية، ومعلنا التطلع، بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة، إلى إطلاق مرحلة تنموية جديدة قوامها تحصين المكتسبات، ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.