تنسيق التعليم يطالب بحل ملف الأساتذة الموقوفين
راسل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بالتعجيل بحل الملفات التعليمية العامة والفئوية التي لا تزال عالقة، مع إرجاع الأساتذة الموقوفين دون التزام ودون أي شرط.
وأشارت الرسالة إلى جملة من الملفات التي لم يتم حلها، بعد إقرار النظام الأساسي الجديد، ومن بينها ملفات ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم، والمقصيين من خارج السلم ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، وملف أساتذة التعاقد الذين يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية مع مناصب مالية ممركزة، وملف الأساتذة حاملي الشهادات، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأطر الدعم التربوي والإجتماعي، وغيرها من الملفات.
وشدد تنسيق التعليم على ضرورة حل ملف كل الموقوفين والموقوفات بإرجاعهم إلى مقرات عملهم، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الإحتقان في حال عدم الإستجابة للمطالب التي لم يتم حلها.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد حددت مجموعة من الشروط من أجل عودة لأساتذة الموقوفين إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم، مشددة على أن "التوبة" الحقيقية، تبدأ بالإعتراف والإقرار بـ"ذنب" التحريض على الإضراب.
وأرسلت اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى، وهو ما لم يتقبله الأساتذة المعنيين.
-
22:04
-
21:34
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
