تقرير حقوقي.. التضخم يهدد فعالية الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب
وضع تقرير رسمي حديث برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب تحت المجهر بعد سنوات من إطلاقه، محذراً من أن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم قد يحدان من فعاليته ويجعلان أثره يقتصر على الاستهلاك بدل الاستثمار في التعليم والبحث عن فرص العمل.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان «ضمان فعالية الحقوق والحريات: تحولات تشريعية وتحديات»، أن هذا البرنامج يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في ضمان استدامته على مستويين؛ أولهما الحفاظ على القدرة الشرائية لمبلغ الدعم المقدم للأسر، وثانيهما تأمين الاستدامة المالية للمشروع بمختلف مكوناته.
وأشار التقرير إلى أن فلسفة برامج الدعم المشروط تقوم أساساً على تمكين الفئات الهشة من تحسين أوضاعها عبر الاستثمار في القدرات البشرية، بما يسمح لها بالخروج من دائرة الفقر والاندماج اجتماعياً واقتصادياً. غير أن تراجع القيمة الحقيقية للدعم بفعل التضخم قد يدفع الأسر المستفيدة إلى توجيه هذه المبالغ أساساً لتغطية حاجيات الاستهلاك اليومية، ما يضعف الهدف الاستراتيجي المرتبط بتشجيع التعلم أو البحث عن عمل.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الدعم، التي تنطلق من 500 درهم، تم تحديدها قبل سنة 2021، في وقت سجل فيه المغرب لاحقاً معدلات تضخم مرتفعة نسبياً بلغت 1.4 في المائة سنة 2021، و6.6 في المائة سنة 2022، و6.1 في المائة سنة 2023، و1.7 في المائة سنة 2024، وهي مستويات لم يشهدها الاقتصاد المغربي منذ عقود.
وخلص التقرير إلى أن القيمة الحقيقية للدعم الاجتماعي لم تعد تعكس قيمتها الأصلية، في ظل غياب مراجعة دورية للمبالغ المخصصة للأسر لمواكبة آثار التضخم. وأكد أن الحفاظ على التوازن بين كلفة البرنامج بالنسبة للميزانية العامة للدولة ومساهمة المستفيدين يظل أمراً حاسماً، خاصة مع تزايد عدد المستفيدين وتوسع مشروع الحماية الاجتماعية.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
23:55
-
23:32
