تقرير برلماني يدق ناقوس خطر الطب الشرعي

الأربعاء 08 - 23:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

كشف تقرير برلماني حديث أعدته المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول واقع الطب الشرعي بالمغرب عن اختلالات بنيوية عميقة تهدد فعالية منظومة العدالة، في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية وضعف الإمكانيات المادية والتقنية. وأبرز التقرير، الذي ترأسته النائبة مليكة الزخنيني بمشاركة المقررة حورية ديدي، أن هذا التخصص الحيوي يواجه تحديات متفاقمة تؤثر على جودة الخبرة الطبية المرتبطة بالقضايا الجنائية.

وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير حجم الضغط الذي يعيشه القطاع، إذ عالجت الدوائر القضائية خلال سنة 2024 نحو 25 ألف تقرير وفاة، إلى جانب إصدار حوالي 15 ألف أمر بإجراء تشريح طبي و11 ألف أمر بالفحص الطبي للجثث. ورغم هذا الطلب المتزايد، لا يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي بالمملكة 28 طبيباً، ما يضطر القضاء إلى الاستعانة بأطباء عامين لسد الخصاص، وهو ما يثير تساؤلات حول جودة الخبرة والدقة العلمية في الملفات الجنائية المعقدة.

وسجل التقرير تفاوتاً كبيراً في توزيع الأطباء الشرعيين بين مختلف جهات المملكة، حيث تفتقر عشر دوائر قضائية بالكامل إلى طبيب شرعي متخصص، الأمر الذي يؤدي إلى نقل الجثث لمسافات طويلة وتأخير الأبحاث القضائية. كما رصد عزوفاً متزايداً لطلبة كليات الطب عن اختيار هذا التخصص بسبب ضعف جاذبيته المهنية، وارتفاع مخاطره النفسية والاجتماعية، فضلاً عن محدودية آفاقه المهنية.

وانتقد التقرير منظومة التعويضات المالية المعمول بها، معتبراً أنها لا تعكس حجم المسؤوليات والمخاطر التي يتحملها الطبيب الشرعي. وأشار إلى أن التعويضات الحالية تتراوح بين 30 درهماً للفحص الطبي العادي و150 درهماً للتشريح الطبي، وهي مبالغ وصفها بأنها غير كافية ولا تشجع على الإقبال على هذا التخصص، كما رصد ضعف البنيات التحتية لمستودعات الأموات، وتقادم معدات التشريح، ونقص وسائل التبريد وحفظ العينات البيولوجية.

ودعا التقرير إلى إطلاق إصلاح شامل للطب الشرعي، يقوم على إرساء حكامة مؤسساتية واضحة وتنسيق فعال بين القطاعات المعنية، إلى جانب مراجعة منظومة التعويضات، وتأهيل البنيات التحتية، وتوفير تجهيزات حديثة وأطر طبية وتمريضية متخصصة. واعتبر أن تعزيز الطب الشرعي يشكل ركيزة أساسية لضمان نزاهة الخبرة القضائية، وحماية حقوق الإنسان، والارتقاء بمنظومة العدالة بالمغرب.