-
10:00
-
09:11
-
08:30
-
06:47
-
06:08
-
06:00
-
05:23
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:17
-
21:53
-
21:32
-
21:10
-
20:43
-
20:18
-
19:53
-
19:33
-
19:04
-
18:42
-
18:25
-
18:02
-
17:50
-
17:25
-
17:03
-
16:37
-
16:14
-
15:53
-
15:32
-
14:52
-
14:30
-
14:03
-
13:42
-
13:19
-
12:55
-
12:33
-
11:47
-
11:43
-
11:30
-
11:11
-
10:47
تقرير: أشغال ملعب الهوكي وراء انهيار منزل بحي العكاري
كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط معطيات جديدة ومقلقة بخصوص واقعة انهيار عمارة سكنية بحي العكاري، والتي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة عدد من المواطنين، مؤكداً أن الحادث لم يكن عرضياً، بل نتيجة تراكم اختلالات عمرانية وإدارية معروفة سلفاً لدى السلطات المختصة.
وأوضح التقرير الحقوقي أن حي العكاري يضم عدداً كبيراً من البنايات الهشة، سبق تصنيفها ضمن المنازل الآيلة للسقوط خلال سنة 2024، حيث تم توثيق أزيد من مائة بناية مهددة بالانهيار في تقرير رسمي جرى عرضه أثناء مناقشة تصميم التهيئة في دجنبر 2024 من طرف مديرة الوكالة الحضرية للرباط. ورغم خطورة هذه المعطيات، يضيف التقرير، لم تُتخذ إجراءات وقائية فعالة لحماية الساكنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحي عرف، في مارس 2025، انهيار بناية أخرى على بعد أمتار قليلة من موقع الفاجعة الأخيرة، أودى بحياة سيدة، دون أن يترتب عن ذلك اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية السكن غير الآمن، حيث اكتفت السلطات، بحسب التقرير، بإجراءات مؤقتة وشكلية لم تحدّ من المخاطر المحدقة بالساكنة.
وفي السياق ذاته، سجلت الجمعية توصلها بشكايات متكررة من سكان الحي بشأن أشغال الحفر واستعمال الآليات الثقيلة المرتبطة بمشروع ملعب الهوكي، معتبرة أن هذه الأشغال تسببت في اهتزازات قوية قد تكون ساهمت في تسريع تدهور البنايات المجاورة، خاصة تلك المصنفة ضمن الفئة الآيلة للسقوط، مشيرة إلى ما وصفته بعدم التجاوب الجدي مع تظلمات المواطنين، وهو ما اعتبرته إخلالاً بواجب الحيطة والوقاية.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن هذه الفاجعة لكل من رئيسة جماعة الرباط ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، بالنظر إلى علمهما المسبق بخطورة وضعية البنايات، وعدم اتخاذ تدابير استباقية كفيلة بحماية الأرواح، والاكتفاء بإصدار قرارات بالإخلاء دون توفير بدائل سكنية تحفظ كرامة المتضررين، فضلاً عن اعتماد مقاربة وصفتها بغير المتكافئة في تدبير ملف السكن بين أحياء العاصمة.
