تفاصيل مباحثات مغربية - أمريكية في مجال محاربة الجريمة

الثلاثاء 07 يناير 2020 - 09:04

تم الإثنين 06 يناير بالرباط، إجراء مباحثات بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ووفد من المدعين العامين الأمريكيين، تناولت الممارسات الفضلى في مجال محاربة الجريمة.

وبالمناسبة، أكد عبد النباوي، أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة سبق أن قامت بها النيابة العامة إلى جمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2019، في إطار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والتعرف على الأنظمة القضائية والقوانين المقارنة. مبرزا أن مؤسسته أطلعت وفد جمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية على التجربة المغربية فيما يتصل باستقلال النيابة العامة، مشيرا إلى أن اللقاء كان إيجابيا باعتبار مساهمته في تفاعل الأنظمة القضائية فيما بينها والتعرف على التجارب الناجحة.

من جانبه، أوضح المدعي العام عن ولاية واشنطن، كارل راسين، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الأفكار واستعراض الممارسات الفضلى فيما يتصل بالقانون وبمكافحة الجريمة، مبرزا العلاقات القائمة منذ أزيد من أربع سنوات بين المدعين العامين الأمريكيين والوكلاء العامين المغاربة.

بدوره، أشار المدعي العام عن ولاية أيداهو، لورنس واسدن، إلى أن هذه الزيارة، الثانية من نوعها للوفد الأمريكي إلى المملكة، تهدف إلى التباحث مع المسؤولين المغاربة حول القضايا ذات الهتمام المشترك، مضيفا أن الجانبين يعملان على تنسيق الجهود قصد تبادل الخبرات والتجارب على مستويات رسمية، وتقديم تداريب، وتعزيز التواصل. مشددا على أن التعاون بين الجانبين يهم أساسا محاربة تجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، وتبييض الأموال، وحماية المعطيات الشخصية، في إطار تضافر الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة.

وفي سياق آخر، حثت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية؛ المسؤولين القضائيين على فتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

ودعت رئاسة النيابة العامة، إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الإستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية بخصوص هذه الجرائم. مؤكدة على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.