تعليق الرميد على "تعذيب واختطاف" معتقلي الريف

الأربعاء 06 نونبر 2019 - 14:00

شدد على المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 05 نونبر، أن هناك تطور مطرد في حقوق الإنسان بالمغرب، مع وجود اختلالات، مؤكدا عدم وجود تراجعات خطيرة.

ورد الرميد، على المستشارة رجاء الكساب، عضو المكتب التنفيذي لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، التي ذكرت ما وصفته بـ"خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، منها "التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف في الآونة الأخيرة، واستمرار اعتقال الصحفي حميد المهداوي"؛ بنفي وجود "تعذيب ممنهج" واختطافات بالمغرب منذ اعتماد الدستور الجديد، معتبرا أن الحديث عن ذلك في البرلمان "تبخيس لعمل المؤسسات".

وأقر وزير حقوق الإنسان، بوجود تجاوزات و نقط سوداء في تطور حقوق الإنسان بالمملكة، داعيا الجميع إلى "الإعتراف بها ومحاربتها والحد منها".

وكانت النيابة العامة، قد أكدت استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد إذا ما قدم المعتقل "ناصر الزفزافي" أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، بعد أن إدعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 5 يونيو 2017 بحضور دفاعه أنه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة، مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن. مضيفة أن المعني بالأمر لم يثر حينها إطلاقا واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الإستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الالكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة.