مركز الذاكرة المشتركة يطالب حكومة المنصوري بإنهاء ملفات حقوقية عالقة

08:33

بقلم: Boukhairi Walid

مركز الذاكرة المشتركة يطالب حكومة المنصوري بإنهاء ملفات حقوقية عالقة

دعا مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتحويل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحريات إلى إجراءات عملية بآجال واضحة وآليات للتتبع والمساءلة.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمركز، بمدينة طنجة، الذي تزامن مع تكريم الدكتور محمد النشناش، نائب رئيس المركز وأحد مؤسسيه وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة، تقديرا لمساره الحقوقي وإسهامه في تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات للدورة الخامسة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، والدورة التاسعة للجائزة الدولية «ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلام»، إلى جانب الدورة الأولى لدائرة الشباب من أجل السلام.

وبمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، عبّر المركز عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز الإصلاح الديمقراطي، مستحضرا الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية المنعقدة في 6 دجنبر 2024، بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأكد المركز أن استكمال توصيات الهيئة يظل مدخلا لصون مكتسبات العدالة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، داعيا في الوقت نفسه إلى الإفراج عن معتقلي الحراكات الاجتماعية على خلفية التعبير والاحتجاج السلميين، وفتح حوار يستوعب المطالب الاجتماعية ويحترم الحق في الاختلاف والمشاركة.

وشملت مطالب المركز أيضا تعزيز حقوق النساء ومناهضة العنف والتمييز، وحماية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والمهاجرين، إلى جانب ضمان حرية التعبير والإبداع والتعددية الثقافية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والخدمات العمومية.

وفي الجانب الاجتماعي، شدد المركز على ضرورة تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل، مع صون استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان حرية عمل المجتمع المدني.

وختم المركز بالتأكيد على استعداده لمواكبة العمل الحكومي عبر الاقتراح والتقييم والنقد المسؤول، معتبرا أن حماية الحقوق والحريات واستكمال توصيات الإنصاف والمصالحة يظلان من أبرز رهانات ترسيخ دولة الحق والقانون.