تخصيص 9,77 مليار درهم لإصلاح النقل الحضري

الاثنين 21 أبريل 2025 - 21:30

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن حجم الاستثمارات المخصصة لإصلاح وتحديث منظومة النقل الحضري وبين المدن في المغرب بلغ إلى غاية دجنبر 2024 نحو 9,77 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء منظومة تنقل عصرية، فعالة وصديقة للبيئة.

وجاء هذا الإعلان في إطار رد كتابي قدمه الوزير على سؤال للنائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، حيث أكد أن هذا التمويل الضخم جرى تعبئته من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، وهو صندوق تم إحداثه خصيصاً لمواكبة التحولات الكبرى في قطاع النقل.

مراهنة على النقل الأخضر والمهيكل

وأشار لفتيت إلى أن المقاربة التي تم اعتمادها ترتكز على تطوير وسائل نقل جماعية مهيكلة مثل الترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة (BHNS)، نظراً لكونها وسائل نقل نظيفة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتنقل كالمواقف، الطرق المدارية، الممرات تحت الأرض، والتشوير الطرقي.

أرقام بارزة ومشاريع رائدة

حسب المعطيات التي كشف عنها الوزير، استحوذت مدينة الدار البيضاء على الحصة الكبرى من الدعم، حيث جرى تخصيص 7,3 مليار درهم لتمويل أربع خطوط ترامواي وخطين من الحافلات عالية الجودة، تمتد على مسافة تقارب 98,9 كيلومتر، ما يمثل 74% من إجمالي المبلغ المعبأ.

كما استفادت جهة الرباط – سلا من تمويل بلغ 1,8 مليار درهم لإنشاء خطين للترامواي بطول إجمالي يصل إلى 26,6 كلم، أي ما يعادل 18% من المبلغ المخصص.

أما مدينة أكادير، فكانت بدورها ضمن المستفيدين، حيث تم تخصيص أزيد من 513 مليون درهم لمشروع خط حافلات في مرحلته النهائية يمتد على 15,5 كلم، بنسبة تمويل بلغت 5% من الصندوق.

دعم للمخططات والدراسات المستقبلية

أبرز لفتيت أن الجزء المتبقي من الميزانية رُصد لدعم دراسات ميدانية تهم مدينتي مراكش وطنجة بهدف تهيئة الأرضية لإطلاق خطوط جديدة للنقل المستدام. كما تمت المصادقة على دراسات مماثلة في الرباط – سلا – تمارة وأكادير، سيتم تمويلها بـ26 مليون درهم.

وتبذل مدن أخرى جهوداً نوعية في هذا السياق، من بينها فاس، التي حصلت على دعم مبدئي قدره 6 ملايين درهم من المديرية العامة للجماعات الترابية، تمهيداً لإنجاز مشاريع نقل حضري حديثة.

نحو مدن أقل تلوثاً وأكثر ترابطاً

وأكد الوزير أن هذه الاستثمارات تندرج في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى الحد من استعمال السيارات الخاصة، وتوسيع اعتماد وسائل النقل النظيفة، وبالتالي تقليص الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء، إلى جانب تعزيز بيئة حضرية مشجعة على المشي وركوب الدراجات، ورفع معايير السلامة الطرقية وجودة الخدمة.