تحويلات شركات أجنبية للمغرب تستنفر "دار الضريبة"
ذكرت مصادر متطابقة أن المديرية العامة للضرائب أطلقت عملية تعقب واسعة النطاق، وُصفت بالسرية والصارمة، تستهدف الهندسة المالية لثلاث شركات دولية كبرى نجحت في حصد صفقات مربحة للغاية في أوراش هيكلية بالمملكة، قبل أن تحاول مغادرة السوق الوطنية دون تسوية وضعيتها الجبائية.
وكشفت المصادر ذاتها، أن مصالح المراقبة الجبائية لم تكتفِ بمراجعة الدفاتر المحاسبية التقليدية التي غالبا ما يتم التلاعب بها، بل فعلت بروتوكول تنسيق رفيع المستوى وغير مسبوق مع المؤسسات البنكية الوطنية وهيئات الدفع، حيث طالبتها بكشف دقيق وفوري لحركة الحسابات والتدفقات المالية العابرة للحدود الصادرة والواردة لحساب هذه الشركات، والتي تنشط في ثلاثة قطاعات حيوية تشمل الرقمنة، وتوريد التجهيزات المتطورة، والأشغال الكبرى.
وقالت المصادر نفسها بأن خطة “الاستنفار البنكي” جاءت بعدما رصدت أعين الرادار الضريبي لجوء هذه الكيانات الأجنبية إلى أسلوب “اضرب واهرب” المالي، مستغلةً الطبيعة المؤقتة والقصيرة لعقودها، وغياب مقار رسمية دائمة لها في التراب الوطني، كغطاء للتملص من التصريح بالكتلة الحقيقية لأرباحها الضخمة.
وجدير بالذكر أنه بناءً على المعطيات الميدانية، فإن لجان التفتيش التابعة للمديرية تعكف حالياً على تتبع الملاذات المالية لهذه الشركات عبر مطابقة “الفتات الرقمي” للتحويلات المصرفية المشبوهة مع عقود الصفقات العمومية المبرمة، وهو ما أثمر عن محاصرة حقيقية لأقنعة التهرب، ودفع بالإدارة المالية إلى توجيه إنذارات ومذكرات تذكيرية حازمة تطالب بالأداء الفوري للاقتطاعات والذعائر المترتبة.
-
09:23
-
09:21
-
09:00
-
08:33
-
08:11
-
07:30
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
