بعد الإقتطاع من الأجور.. نقابة الأطباء تتوعد حكومة "العثماني"
لازال مسلسل شد الحبل بين أطباء القطاع العام من جهة، ووزارة الصحة وحكومة سعد الدين العثماني من جهة ثانية، متواصلا فبعد الإقتطاعات التي عرفتها أجور الأطباء المضربين الشهر الماضي، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض مجموعة من الخطوات التصعيدية ضد هذا القرار الذي وصفته بـ"المجحف وغير القانوني".
واعتبرت نقابة الأطباء، قرار الحكومة صبا للزيت على النار "وضربا بأعراض السكتة القلبية الوشيكة عرض الحائط، وتجاهلا للمنطق السليم في تدبير الأزمات الإجتماعية". معلنة إستمرارها في المرحلة الرابعة من البرنامج النضالي التصعيدي عبر خوض أسبوع من غضب طبيب القطاع العام بداية الأسبوع المقبل إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك من خلال توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر، والإمتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
ويخوض أطباء القطاع العام منذ أزيد من سنة، احتجاجاتهم على الحكومة للمطالبة بالإستجابة للملف المطلبي الذي يدعو إلى "تخويل الرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة".
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
