بشكل رسمي..الحكومة تعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
أصدرت الأمانة العامة للحكومة بيانا اليوم الاثنين 15 يناير الجاري، أكدت من خلاله أنها ستقوم الأربعاء المقبل بالإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وكشفت الأمانة العامة في بيانها تفاصيل عن اللجنة المذكورة، والتي ستضم ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص، وستولي اللجنة التي تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية خاصة منها الشق الذي يتعلق باﻟﻤﺸﺘريات، وهو ما سيؤدي إلى ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت الانفتاح على القطاع الخاص، بجانب تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتيح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها في عملية اتخاذ القرار، وسيكون أيضا لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، خاصة في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وذكرت الأمانة العامة في ختام بيانها أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تعتزم أيضا مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
