بالتفاصيل.. حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته بصفة نهائية

الجمعة 12 فبراير 2021 - 12:01

صوت مجلس النواب يومه الأربعاء 10 فبراير الجاري، على مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب "التسويق والتصدير" وتصفيته.

وجاء قرار حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته نهائيا، والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة؛ في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بهدف معالجة الإختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الإقتصادية والإجتماعية.

وأيضا بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب "غير قابل للإستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الإسم".

وستقوم الدولة بتحصيل جميع مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، لفائدة الميزانية كما ستحل محل المكتب في جميع التزاماته وحقوقه، خاصة تلك الناشئة عن الصفقات والأشغال والتوريدات، والخدمات وجميع الإتفاقيات التي أبرمها المكتب والتي لم يتم إتمام تنفيذها. كما سينقل المستخدمون العاملون في المكتب، بقوة القانون ابتداء من دخوله حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، ويدمجون فيها بنص تنظيمي، ونص مشروع القانون، على ألا تكون وضعيتهم أقل فائدة من وضعيتهم النظامية والتعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب، مع استمرار انخراطهم في نفس أنظمة المعاشات التي كانوا منخرطين فيها.

وتأسس مكتب التسويق والتصدير في الستينات ليكون أداة الدولة في مجال التصدير، وكان يضم فروعا على شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الخاص، كلها سيتم تصفيها، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية "سوكامار"، التي تعد إحدى أكبر وأهم شركات المكتب، والتي لازالت تمارس نشاطها، وسيتم نقل كامل ملكية المكتب إلى الدولة من منقولات وعقارات بالمجان، وستعفى عمليات نقلها من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى.