بالتفاصيل.. الأمن يحبط محاولة سرقة "بنك المغرب"

الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:05

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، صباح اليوم الثلاثاء 03 شتنبر، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للإشتباه في تورطه في محاولة السرقة عن طريق التسلق من داخل مؤسسة مالية. بحسب ما ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية "الحموشي"، أن عناصر الأمن الخاص العاملين بمقر بنك المغرب بمدينة العيون، بتنسيق مع موظفي الأمن الوطني المكلفين بالحراسة، كانوا قد ضبطوا المشتبه فيه وهو متلبس بمحاولة ولوج مقر المؤسسة المذكور عن طريق التسلق بغرض السرقة، حيث تم العثور بحوزته على حقيبة تحتوي على مفكات وأدوات حديدية تستعمل في كسر الأقفال، وآلة كهربائية لتقطيع القضبان الحديدية، فضلا عن قفازات يدوية.

وأورد نفس المصدر، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة للمعني بالأمر.

وسبق لبنك المغرب، أن سجل خلال يوليوز الماضي اختفاء مبلغ قدره 1.2 مليون درهم خلال عملية نقل أموال نحو إحدى المدن. مؤكدا أنه بعد إجرائه التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالحه الداخلية تبين له أن "الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر".

وأوضح البنك المركزي، أن هذا الأمر تم رصده بـ"فضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب"، مشيرا إلى أنه سخر كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه. مشددا على أنه "سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية".

وباتت ظاهرة السطو على الأبناك، والتي تزايدت وتيرتها بشكل كبير في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، تستهوي اللصوص الباحثين عن الظفر بأموال سائغة مصدرها الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، الأمر الذي يثير مخاوف مسؤولين أمنيين من أن يكون ذلك مرتبطا بشبكات للجريمة المنظمة، واحتمال أن تكون هذه العصابات مخترقة من قبل هذه الشبكات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، غير أن أخطر ما يثير مخاوف الدوائر الأمنية هو أن تكون هذه العصابات ذات علاقة بالجماعات المتطرفة، التي غالبا ما تبحث عن وسائل لتمويل نشاطاتها وعملياتها من خلال أعمال السطو.

للإشارة، فبنك المغرب أو البنك المركزي المغربي، مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، وقد أسس في 30 يونيو 1959 م في عهد الملك الراحل محمد الخامس.