المغرب يفرض قيوداً جديدة على واردات البطاطس المجمدة

07:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب يفرض قيوداً جديدة على واردات البطاطس المجمدة

دخل قرار جديد لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور حيز التنفيذ، يقضي بإخضاع واردات المغرب من البطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي لنظام الترخيص المسبق، وذلك في إطار تدابير تهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية وحماية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعي المحلي. ويأتي القرار بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويُعمل به منذ السادس من غشت الجاري.

ترخيص مسبق لضبط الواردات

وبموجب القرار رقم 1428.26 الصادر في 8 يوليوز 2026، تم إدراج المنتجات التي تحمل بند التعريفة الجمركية 2004102000 ضمن الملحق رقم (I) المرفق بالقرار رقم 1308.94 الصادر سنة 1994، الذي ينظم بعض الواردات الخاضعة لقيود كمية. ويعني هذا التعديل أن استيراد البطاطس المقطعة والمجمدة الموجهة للقلي أصبح مشروطا بالحصول على ترخيص مسبق قبل إدخالها إلى التراب الوطني.

مقتضيات انتقالية لحماية العقود القائمة

وتضمن القرار مقتضيات انتقالية لتفادي أي ارتباك بالنسبة إلى عمليات الاستيراد التي كانت مبرمجة قبل دخوله حيز التنفيذ. وبموجب هذه المقتضيات، لا يخضع المستوردون لشرط الترخيص الجديد إذا كانت الالتزامات المتعلقة بالاستيراد قد أُبرمت قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية، شريطة توفر إحدى حالتين؛ إما فتح اعتماد مستندي مؤكد وغير قابل للرجوع لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ سريان القرار، أو الإدلاء بسندات نقل محررة قبل ذلك التاريخ تثبت توجيه البضائع مباشرة إلى المغرب.

حماية الإنتاج المحلي وتنظيم السوق

ويأتي هذا الإجراء في سياق الصلاحيات التي يتيحها الإطار التنظيمي المتعلق بالتدفقات التجارية، خصوصا بالنسبة إلى المنتجات التي تستدعي تدابير خاصة لحماية الإنتاج الوطني أو الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والصحية والبيئية. ويتيح إدراج البطاطس المجمدة المخصصة للقلي ضمن السلع الخاضعة للترخيص المسبق للسلطات تتبع حجم الواردات والتحكم في وتيرتها بما يتلاءم مع حاجيات السوق الوطنية.

خطوة لتعزيز الرقابة على القطاع

ويعكس القرار توجها نحو تشديد الرقابة على بعض المنتجات الفلاحية والغذائية الحساسة، خصوصا تلك التي يمكن أن تؤثر وارداتها على الإنتاج المحلي والأسعار وسلاسل القيمة المرتبطة بها. ومن شأن إخضاع البطاطس المجمدة المخصصة للقلي للترخيص المسبق أن يمنح السلطات آلية إضافية لمراقبة السوق، وضمان توازن أفضل بين حاجيات المستهلكين ومتطلبات حماية المنتجين والفاعلين في السلسلة الفلاحية والصناعية الوطنية.