-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:37
-
22:11
-
22:04
-
21:14
-
20:25
-
19:00
-
18:22
-
17:04
-
16:22
-
15:12
-
14:52
-
14:30
-
14:04
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:33
-
12:12
-
11:50
-
11:30
-
10:46
-
10:00
-
09:11
-
08:30
-
06:47
-
06:08
-
06:00
-
05:23
-
05:00
القضاء يصادر أملاك رؤساء جماعات
أفادت مصادر متطابقة أن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف المختصة في جرائم الأموال أحالت عشرات الملفات الجديدة على المحاكم المتخصصة في البت في قضايا غسل الأموال بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وتتعلق هذه الملفات برؤساء جماعات ترابية صدرت في حقهم أحكام إدانة أو ما زالوا متابعين قضائياً من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية أو تلقي رشاوى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابات العامة قررت فتح أبحاث مالية موازية، بعد الاشتباه في وجود أفعال تشكل جريمة غسل أموال متحصلة من الجرائم الأصلية، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي ينص على مصادرة العائدات الإجرامية.
وأكدت أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة لهذا النوع من القضايا، حيث وجّهت تعليماتها إلى النيابات العامة المختصة من أجل تكليف فرق الشرطة القضائية بإجراء تحريات مالية دقيقة، تشمل جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهمين، وتتبع حساباتهم البنكية، وربط تلك الممتلكات بمصادرها المحتملة وعلاقتها بالجرائم موضوع المتابعة، خاصة تبديد واختلاس المال العام.
كما يمكن للنيابة العامة، بحسب المصادر، الاستعانة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية قصد الحصول على المعطيات والأدلة التي قد تفيد في البحث، إلى جانب تفعيل مساطر الحجز والتجميد في إطار قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع حصر هذه الإجراءات في الأموال المرتبطة بالجريمة، واحترام حقوق الغير حسن النية.
وفي سياق متصل، تشتغل وزارة العدل على إخراج مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أحكام الحجز والمصادرة الصادرة في قضايا الفساد المعروضة على الأقسام المتخصصة في جرائم غسل الأموال بالمحاكم الابتدائية بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش.
ويندرج هذا المشروع ضمن ورش تطوير آليات العدالة الجنائية، ويهدف إلى إرساء بنية مؤسساتية متخصصة تضمن النجاعة والفعالية في تدبير وتتبع الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومعالجة الاختلالات التي تشوب الممارسة الحالية، لاسيما في ما يتعلق برصد العائدات الإجرامية وتتبعها وحجزها وتدبيرها، فضلاً عن تخفيف العبء عن السلطات القضائية وتعزيز النجاعة القضائية في تدبير هذا النوع من الملفات.
