العملات الإفريقية تواجه اختبار الدولار.. تراجع واسع واستثناءات محدودة

الأمس 23:55

تشهد أسواق الصرف الإفريقية خلال سنة 2026 تحركات متباينة أمام الدولار الأميركي، في وقت تواجه فيه مجموعة من العملات ضغوطاً متزايدة انعكست على قيمتها في الأسواق الدولية.

وتُظهر المعطيات المسجلة إلى غاية بداية شتنبر، أن عدداً من العملات الإفريقية سجل تراجعاً أمام الدولار مقارنة بمستويات نهاية سنة 2025، مقابل تمكن عملات أخرى من الحفاظ على قدر أكبر من التماسك، بل وتحقيق مكاسب.

وفي مقدمة العملات التي نجحت في تسجيل أداء إيجابي، يبرز النايرا النيجيري، الذي واصل الاستفادة من تحسن السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطات وتدفقات التحويلات، بينما حافظ الراند الجنوب إفريقي بدوره على موقعه ضمن العملات الإفريقية الأكثر صموداً أمام الدولار.

في المقابل، واجهت عملات أخرى ضغوطاً متفاوتة، من بينها الدرهم المغربي، إلى جانب عملات دول إفريقية أخرى، في ظل تأثير قوة الدولار والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ولا يرتبط هذا الأداء بعامل واحد، إذ تتداخل فيه عدة مؤثرات، من بينها أسعار الفائدة الأميركية، وحركة رؤوس الأموال، وتدفقات العملات الصعبة، وأسعار المواد الأولية، إضافة إلى قدرة الاقتصاد المحلي على توفير العملة الأجنبية لتغطية حاجيات الاستيراد.

ويكتسي وضع العملات الإفريقية أهمية خاصة بالنسبة لاقتصادات القارة، بالنظر إلى اعتماد عدد كبير منها على الدولار في التجارة الخارجية وتسوية جزء من الديون وتمويل الواردات.

كما أن ارتفاع الطلب على الدولار يمكن أن يزيد الضغط على العملات المحلية، خصوصاً في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والمواد الأساسية. وفي المقابل، يمكن لارتفاع أسعار بعض السلع التي تصدرها الدول الإفريقية، مثل الذهب والنحاس، أن يمنح عملاتها دعماً إضافياً. ويُعد الراند الجنوب إفريقي مثالاً واضحاً على تأثر العملة بتطورات أسعار الذهب والأسواق العالمية.

وبذلك، لا تعكس تحركات العملات الإفريقية مجرد تغيرات في أسعار الصرف، وإنما تكشف أيضاً عن تفاوت قدرة اقتصادات القارة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والحفاظ على التوازنات الخارجية.