الطالبي العلمي يفتتح اليوم الدراسي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كلمة الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص :

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه الأكرمين

السادة الوزراء، السيد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، الزميلات والزملاء البرلمانيين،السيدات والسادة،

يسعدني أن أفتتح معكم أشغال هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه مجلس النواب بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ممثلا في مكتبه الإقليمي والشركة المالية الدولية والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات (MIGA) حول موضوع ''الشراكة بين القطاعين العام والخاص: النموذج المغربي وبعض الممارسات الدولية".

وأود في البداية أن أثني على الشراكة القائمة بين مجموعة البنك الدولي ومجلس النواب، والهادفة إلى ترسيخ الانفتاح وتبادل المعلومات والمعارف، ومواكبة المشاريع التي يمولها البنك ببلادنا تجسيدا للثقة في اقتصاد المملكة، وقبل ذلك في الاستقرار، والبناء المؤسساتي الوطني، والنموذج الديموقراطي المغربي، الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مسؤولي مكتب مجموعة البنك الدولي بالمغرب وخبرائه وأطره وعلى رأسهم السيد أحمدو مصطفى نداي، مدير قسم المغرب الكبير ومالطا، على انفتاحه ومنهجية عمله في الإشراك ودعم مشاريع التنمية التي تنجزها بلادنا.السيدات والسادة، في السياق الدولي الراهن المتسم بعدم اليقين، وتعدد مظاهر الانشطار في العلاقات الدولية، وانعكاس ذلك على تدفق الاستثمارات والتجارة الدولية، يكتسي الموضوع الذي يجمعنا اليوم راهنية خاصة وأهمية كبرى.

وفي سياق مغربي يتميز بدينامية اقتصادية واعدة بالنتائج الإيجابية، وفي قلبها مجهود استثماري كبير، ومُنْجَزٌ يحظى بالتقدير، على مستوى التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية، تبلورت لدينا سَوِيّاً القناعةُ بأهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي بقصد تبادل الرأي وتقاسم المعلومات والمعارف بشأن آلية كانت دائما ناجعة في الإنشاءات والمشاريع الكبرى في المغرب والعالم.وبالفعل، توجد بلادنا اليوم في مرحلة حاسمة من مسيرتها نحو تحقيق الصعود في مجالات التجهيزات الأساسية والخدمات، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتوفير المياه من مصادر غير تقليدية بالموازاة مع سعيها إلى ترسيخ نموذج جديد من الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والعدالة المجالية.

وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار هذه الدينامية، محورية وآلية مبتكرة رائدة، في إطار التآزر، والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وقد وفرت بلادنا لهذه الشراكة إطارا تشريعيا وتنظيميا ومؤسساتيا متينا وشفافا، كفالةً لحقوق مختلف الأطراف، وإعمالا للشفافية، وتوخيا للجودة وبناء تعاقدات الدولة مع القطاع الخاص، على أساس الوضوح، والمسؤولية، كما يكفل ذلك القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما وَقَعَ تغييره وتتميمه في عدة مناسبات، ليستوعب المستجدات التشريعية والسياق الوطني. وفضلا عن أهدافه المتمثلة، في جزء منها، في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجودة في الإنجاز، والاقتصاد في الكلفة، وكفالة استمرار المرفق العام، والخدمة العمومية وتقاسم المخاطر، وتنويع مصادر التمويل، فإن هذا القانون، يستحضر هواجس إعمال المنافسة الشريفة، والشفافية خاصة من خلال الإخبار والحرص على أن تتضمن عقود الشراكة إشهار بيانات إلزامية حددتها المادة 12 من القانون، وتقاسم الأعباء وضمان حقوق الأطراف بمن فيهم المرتفقون، والشخص العام.

وتتكامل مقتضيات هذا القانونِ مع مقتضيات واردة في تشريعات ونصوص تنظيمية أخرى، وخاصة منها القانون- الإطار بمثابة ميثاق الاستثمارات، والقانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية.وتؤطر هذه المنظومة القانونية والمؤسساتية المتكاملة والواضحة والضامنة لحقوق مختلف الأطراف، إنجاز العديد من الأوراش الاستراتيجية التي تنجزها المملكة في مجالات التجهيزات الأساسية والخدمات الحضرية، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتحلية مياه البحار، وجزءٌ هام منها يتحقق في اقاليمنا الجنوبية التي تعرف دينامية استمارية وتجهيزية كبرى تؤهلها لتكونَ بالفعل حلقةَ وصلٍ مركزية مع باقي البلدان الإفريقية.

ومن جهة أخرى، تُرَسِّخُ هذه المنظومةُ جاذبيةَ المملكةِ كَقِبْلَةٍ للاستثمارات الأجنبية في مجالات حيوية واستراتيجية مدعومة بنعمة الاستقرار والأمن التي تتمتع بها، وبمؤسسات عريقة راسخة يرتكز عليها ويُقَوِيهَا نموذجٌ ديموقراطي تعددي نفخر بأنه اليوم واحد من النماذج الدولية الراسخة التي تحظى بالتقدير.السيدات والسادة،إذا كانت المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، طالما اعتبرت أن التأطير التشريعي والتنظيمي، ليس إلا جزء من المنظومة الضرورية لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ يتطلب الأمر استقرارا اقتصاديا وسياسيا والتزاما من جانب القطاع العام، وأسواقا مالية ناضجة وتوزيعا فعالا للمخاطر ورؤية بعيدة المدى من جانب الدولة وشركائها"، فإن مجمل هذه العناصر تتوفر عليها اليوم بلادنا: فهناك رؤيةٌ ملكية حَصِيفَةٌ واستراتيجية، ومسارٌ ديموقراطيٌّ راسخٌ، ومنظومةٌ ماليةٌ قويةٌ، وتوازناتٌ جِدُّ مُتَحَكَّمٍ فيها، وخاضعة للإرادَة الوطنية والقرار الوطني المستقل.

وكما تعلمون، السيدات والسادة، فإن الرؤية الملكية تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تعتبر مبادرات صاحب الجلالة نصره الله، بشأن الصعود الإفريقي وإنماء إفريقيا، استراتيجيةً ومُهَيْكِلَة. فمبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي، ومبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية التي لا تتوفر على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، جميعُها مبادرات واعدة كفيلة بجعل الشراكة العابرة للحدود ومتعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص، قابلة للازدهار على الأرض الإفريقية البِكْر وآلية لإنتاج الثروات وتحويل إمكانيات هائلة تزخر بها القارة إلى ثروات، ومداخيل، وخاصة إلى فرص عمل ضامنة للكرامة.

السيدات والسادة، لقد كانت الشراكةُ بين القطاعين العام والخاص، في عدد من الأقطار، خلال التاريخ الحديث، صيغة لإنجاز مشاريع ضخمة ومهيكلة من طرق سيارة، وسكك حديد ونقل حضري من الحجم الكبير، وشَقِّ الأَنْفَاقِ الكبرى، وتشييد معالم حضارية وخدماتية كبرى.

ويتحقق ذلك بفضل تيسير هذه الشراكة لتعبئة الموارد المالية، وتقاسم الأعباء والمخاطر، وتوفير الضمانات العمومية. وقد مكنت، على هذا النحو، في العديد من الحالات، من إيصال الخدمات والتجهيزات إلى مجالات ترابية نائية عن المركز. وكان ذلك، في أصل إطلاق، ومن شأنه دائما، أن يطلق ديناميات اسثتمارية واقتصادية جديدة مع نتائج كل ذلك ماليا واجتماعيا وعلى مستوى الإدماج المجالي والاجتماعي.وبالتأكيد، فإن ازدهار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا يمكن أن يتحقق في الاقتصادات المغلقة، ولن تكون له مردودية دون رقابة وتتبع للإنجاز، ودون تقييم للجودة والمردودية والأثر، وبالأساس دون ثقة متبادلة والتزام صارم بالعقود، وباحترام آجال الإنجاز.

إن الأمرَ يتعلقُ، في نهايةِ المطاف بتحقيق رهان أثَرِ الإِنْفَاقِ العمومي ووقعه على المجتمع، الذي ينبغي أن يلمس ذلك ليس فقط في الخدمات وإنتاج الشغل والثروة، ولكن أيضا في التقدم والتحديث وإحداث التحولات الحضارية المطلوبة في مظاهر الحياة، وبالجودة المستدامة المطلوبة.ويتعلق الأمر أيضا بِرِهانِ نَقْلِ وتقاسمِ التكنولوجيا، والمهارات، والخبرات داخل البلد الواحد، وبين البلدان، وبالتآزر والاستعمال المشترك للإمكانيات.

السيدات والسادة، فضلا عن القوانين، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كي تكون أكثر إنتاجيةً، ونجاعةً، تتطلب دورا حاسما للدولة من أجلِ الضبط وتوفيرِ مناخٍ ملائمٍ للأعمال وزَجْرِ الممارسات المُنَافِيَّةِ للمنافسة تجسيدا لهدف اقتصاد السوق الذي ينبغي أن يكون في خدمة مجتمع التضامن والتماسك والتآزر حتى يستفيد الجميع من ثمار التنمية والاستثمار والإنفاق العمومي.وكما قال صاحب الجلالة أعزه الله " لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مادام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا ".

انتهى النطق الملكي.آمل أن يساهم نقاشُنا اليومَ في تطويرِ ممارستنا الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة من خلال التعرف على الممارسات والنماذج الدولية الفضلى التي سيتحدث عنها الخبراء، بما يرسخ الصعودَ المغربي والنهضةَ متعددة الأبعاد والمظاهر التي يقودها بحصافة وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.أشكركم على المشاركة وعلى الإصغاء.