الساعات الإضافية ترهق الأسر المغربية

05:20

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تتفاقم في المغرب ظاهرة الدروس الخصوصية أو ما يعرف بـ“الساعات الإضافية”، مع اقتراب امتحانات البكالوريا، حيث تتحول فترة التحضير إلى موسم استنفار تربوي ومالي داخل آلاف الأسر. فالتلاميذ، خصوصا في المستويات الإشهادية، أصبحوا يلجؤون بشكل واسع إلى حصص دعم إضافية خارج المؤسسات التعليمية، في ظل قناعة متزايدة بأن النجاح الدراسي لم يعد يقتصر على ما يقدم داخل الفصل.

وتكشف المعطيات المرتبطة بهذه السوق التربوية عن أعباء مالية ثقيلة تتحملها الأسر، إذ تتراوح كلفة الحصص بين مئات الدراهم للساعة الواحدة، وقد تصل المصاريف الشهرية إلى آلاف الدراهم للتلميذ الواحد، خصوصا في المواد العلمية واللغات. هذا الوضع يدفع العديد من الأسر إلى إعادة ترتيب ميزانياتها، وأحيانا الاستدانة، لضمان متابعة أبنائها لهذه الدروس.

في المقابل، تعمّق هذه الظاهرة الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ، حيث يصبح الأداء الدراسي مرتبطا بالقدرة المالية للأسرة، ما يطرح إشكالية تكافؤ الفرص. كما تتزايد مظاهر التوتر داخل الأسر، في ظل ضغط نفسي متصاعد يرافق التلاميذ خلال فترة التحضير، حيث تتداخل الدراسة النظامية مع حصص إضافية مكثفة تمتد إلى ساعات متأخرة.

وتشير المعطيات إلى أن هذا القطاع تحوّل تدريجيا إلى سوق اقتصادية قائمة الذات، تضم أساتذة ومراكز خاصة وحتى منصات رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، تقدم محتوى تعليميا مدفوعا أو شبه مدفوع. كما ساهمت الشهرة التي يحققها بعض المدرسين في خلق “علامات تعليمية” يتزايد عليها الطلب، ما رفع من حدة التنافس والأسعار في آن واحد.

أمام هذا الواقع، يبرز جدل واسع حول جدوى المنظومة التعليمية الحالية، ومدى قدرتها على ضمان تعلم كاف داخل الفصول الدراسية. وبين ضغط الامتحانات وارتفاع كلفة الدعم الخارجي، تتعزز الدعوات إلى إصلاحات تربوية تقلص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتعيد الاعتبار لدور المدرسة العمومية كفضاء أساسي للتعلم وتكافؤ الفرص.