الصحف الوطنية...صورة رسمية جديدة للملك...وحرب الكرة تستنفر الحكومة

أخبار اليوم

أرباب النقل يهددون بالعودة إلى الإضراب

اتهم أرباب النقل الطرقي للأشخاص وزارة النقل بعدم تنفيذ بنود محضر اتفاق 28 شتنبر 2018، بعد تحديد أجل شهر يونيو 2019 حدا أقصى للبت في جميع الإشكاليات المطروحة في القطاع، دون جدوى.

 وأشار بيان لكل من «اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص» و«النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص» إلى أن «عدم جدية» الوزارة يزيد من توتر العلاقة مع المهنيين، محذرا من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي، وأكد البيان أنه باستثناء صدور بعض القرارات بشأن التجديد السباعي لرخص النقل، واستئناف العمل وتحويل الملكية، فإن التجاوب مع باقي الملفات لم يرق إلى مستوى التطلعات، خاصة الرخص الاستثنائية التي تفوق مدتها سنة، والتي تهدد عدة عاملين في القطاع بالمنافسة غير الشريفة.

كما اشتكى أرباب النقل قرار منعهم من المرور من الطريق الساحلي الحسيمة-طنجة، كما اتهموا الوزارة بعدم دراسة الملفات المرتبطة بالخطوط القصيرة وحمايتها من منافسة النقل الحضري والسري.

 وأعلن أرباب النقل رفضهم العقد البرنامج، مؤكدين اعتزامهم خوض إضرابات واحتجاجات ومسيرات شبيهة بالإضراب الذي خاضوه في 24 شتنبر 2019.

حرب الكرة تستنفر الحكومة

أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة أنه على إثر الأحداث المؤلمة التي شهدها الطريق السيار بجهة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، والتي ارتكبها بعض مشجعي إحدى فرق كرة القدم الوطنية، اجتمعت لجنة وزارية وقررت اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية.

وأوضح البلاغ أنه على إثر الأحداث المؤلمة التي عرفها الطريق السيار بجهة الدار البيضاء، التي ارتكبها بعض مشجعي إحدى فرق كرة القدم الوطنية اجتمعت لجنة وزارية ضمت كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الشباب والرياضة، إضافة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم" وأضاف البلاغ أنه "بعد الوقوف على تفاصيل الأحداث وخطورتها، وكذا بعض الأحداث المشابهة التي شهدتها سابقا بعض مناطق المغرب، فقد تقرر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".

الصباح

القضاء يفضح انتقام رؤساء جماعات

شككت المحاكم الإدارية في صحة ومشروعية قرارات عزل موظفين وقعها رؤساء جماعات ترابية تحمل بين طياتها شبهة الانتقام لدواعي انتخابية، وأصدرت أحكاما بإيقاف تنفيذها، إلى حين البت النهائي في دعاوی الطعون بالإلغاء التي تقدم بها ضحايا شطط الرؤساء.

وسجلت أحكام صادرة في الموضوع أن المحاكم الإدارية تبين لها من خلال تفحص ظاهر وثائق الملفات أن الاستمرار في تنفيذ القرارات المذكورة من شأنه الإضرار بمصالح الموظفين الصادرة في حقهم بشكل يصعب تدارك نتائجه مستقبلا، ما يجعل حالة الاستعجال متوفرة في طلبات الطعن بالإلغاء واعتبرت المحكمة الإدارية بأكادير في القرار الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2019 تحت عدد 2094 في الملف رقم 2019 . 7106 . 2075 بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئیس جماعة كلميم في 24 أبريل الماضي تحت عدد 39 بعزل الموظفة (غ.غ) من الأسلاك الإدارية للجماعة المذكورة، أن وسائل الطعن المثارة في الملف تكتسي الجدية الكافية التي من شأنها حمل الهيأة على التشكيك في صحة ومشروعية قرار العزل، مؤكدة توفر شرطي إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية والمتمثلة في الاستعجال والجدية.

ورفضت الجماعات الرضوخ لسلطان الأحكام الصادرة باسم القانون وباسم جلالة الملك، إذ لم يتردد بعضها في تبرير الامتناع عن التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة إلى الإرسالية رقم 2019 . 2534 الصادرة عن مجلس بلدية كلميم الموقعة من قبل النائب السادس للرئيس، الذي سجل فيها بأن الجماعة نفذت القرار عدد 39 قبل رفع الدعوى وصدور الحكم المذكور وتبليغها به.

ورفضت الإرسالية قرار المحكمة الإدارية بذريعة أن هناك صعوبة في تنفيذه، بعدما تم اتخاذ كافة الإجراأت وإشعار والجهات ذات الصلة وتوقيف مساهمة الجماعة في الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإشعارهما بعزل الموظفة المعنية من وظيفتها مع الإبقاء على حقها في التقاعد. ويؤكد محضر امتناع عن التنفيذ تتوفر "الصباح" على نسخة منه أن مفوضا قضائيا انتقل إلى مقر الجماعة المذكورة ليسلمها إعذارا للوفاء بما قضی به منطوق الحكم، لكن دون جدوى، إذ لم يتلق موفد مكتب شراكة مفوضين قضائيين أي ردة فعل إيجابية من الجهة المنفذ عليها، رغم إعادة محاولات التبليغ، في مكتب الضبط بالمقر الكائن بشارع المسيرة في كلميم، ثم إلى مكتب المدير العام للمصالح، وذلك في ثلاث زيارات مؤرخة في 30 غشت الماضي و2 و4 شتنبر الجاري، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

ورغم أن شطط الرؤساء وصل حد قطع الأرزاق، فإنهم يردون على إيقاف تنفيذ قرارات العزل بأن شرط الاستعجال غير متوفر في مثل هذه الحالات، وأن المصالح الإدارية باشرت مسطرة ترك الوظيفة، عند كل تغيب عن العمل تجاوز الآجال المحددة قانونا، واحترمت المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

صورة رسمية جديدة للملك

راسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كافة القطاعات الوزارية، والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والمندوبين السامين، والمندوب العام، حول وضع الصورة الرسمية الجديدة للملك محمد السادس وقال العثماني، في رسالته التي تحمل رقم 15 / 2019، الموجهة لكبار المسؤولين، والوزراء والمندوبين السامين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والمحلية، إن «الملك تفضل، واعتمد الصورة الرسمية له»، داعيا إياهم إلى العمل على إبراز وتنصيب هذه الصورة، حاثا كافة المؤسسات العامة إلى الالتزام بالأمر نفسه.

وأخبر رئيس الحكومة، كل المسؤولين والمواطنين، بأنه يمكن الحصول على الصورة الرسمية للملك، حصريا، من مصالح مجموعة بريد المغرب.

وأصبحت الصورة الجديدة رسمية للملك محمد السادس، ابتداء من تاريخ مراسلة رئيس الحكومة، الاثنين الماضي.

ومباشرة بعد إرسال منشوره الحكومي، توصلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، برسالة مستعجلة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، تدعو فيها مصالحها، إلى التنفيذ العاجل لمقتضيات المنشور، واعتماد الصورة الجديدة للملك محمد السادس، في جميع الإدارات والأقسام.

رسالة الأمة

المتعاقدون يهددون بالعودة إلى الشارع

هددت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بالخروج إلى الشارع، للرد على ما أسمته ب الإجراء ات الإدارية" التي تباشرها الوزارة الوصية على القطاع ضدهم، محذرة مما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار مخطط التعاقد الذي وصفته ب "المشؤوم"، حيث طالبت بالإدماج بدون قيد أو شرط في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وعبرت التنسيقية، عن رفضها لأي مقترح يفيد المماثلة في الحقوق مع موظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره من منظورها، هجوما متقدما في مسلسل خوصصة المدرسة العمومية، وكذلك ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب التي نعتته ب «التكبيلي" سيرا على نفس الموقف الذي عبرت عنه النقابات القطاعية والمركزية.

ودعت التنسيقية، في بيان لمجلسها الوطني، إلى الالتزام بمخرجات الحوار والتراجع عن مختلف استدعاءات التأهيل المهني التي أصدرتها بعض الأكاديميات، منددة بالتصريحات التي وصفتها ب «اللامسؤولة" لوزير التربية الوطنية، التي يساهم من خلالها في تأجيج الأوضاع سیما، أنه لم يف بما وعد به حول إصدار المذكرة رسمية تلغي جميع الإجراء ات الزجرية، المتخذة في حق الأساتذة، من خلال إشعارات ترك الوظيفة العمومية والعزل، وكذلك ما يتعلق باجتياز الامتحان المهني، الذي سبق الاتفاق على توقيفه إلى حين حلحلة الملف.