الصحف الوطنية...سمسار يطيح بوالي أمن وعمداء...وعاصفة جديدة ضد أمزازي

أخبار اليوم

عاصفة جديدة ضد أمزازي

عقب إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، عن إحالة الأستاذة، التي نشرت صور حجرة دراسية في وضعية مزرية، تابعة لمجموعة مدارس التعاونية المسعودية بسيدي قاسم، على المجلس التأديبي، انتشر بموقع التواصل الاجتماعي وبمنتديات نساء ورجال التعليم، "هاشتاغ تحت وسم (أمزازي أجي تشوف).

وعمد الأساتذة المتضامنون مع زميلتهم إلى نشر صور مماثلة لحجر دراسية، ومرافق صحية في وضعية مزرية في مختلف مناطق المغرب، داعين الوزير إلى التوجه إليها، وتفقدها رفقة ممثلي وسائل الإعلام.

 وردت الوزارة على الحملة الفايسبوكية التضامنية بنشر صور مماثلة لمدارس في حلة جيدة جدا، واستمرت المواجهة الافتراضية طيلة اليومين الماضيين.

إعفاء مندوب الصحة في خنيفرة

في تطور مفاجئ ومثير للزيارة التي قام بها وزير الصحة، يوم السبت الأخير لمدينة خنيفرة، حيث استقبله سكانها بالشعارات والاحتجاجات الغاضبة على تردي الوضع الصحي بالإقليم، أصدر أناس الدكالي، يوم أول أمس الاثنين قراره القاضي بإعفاء مندوبة الإقليمي، الدكتور حسن بوزيان، والذي مر على تحمله لهذه المهمة حوالي سنتين، عقب تعيينه في أكتوبر 2017، من قبل وزير الصحة السابق، الحسين الوردي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن قرار الإعفاء الصادر عن الوزير، أناس الدكالي، بعد ظهر يوم أول أمس الاثنين، نزل كالصاعقة على المندوب الإقليمي لخنيفرة وموظفيه بالمندوبية، خصوصا أن القرار جاء، كما قال ذات المصدر، بعد مرور يوم واحد عن زيارة الوزير والوفد المرافق له، لمدينة خنيفرة، وتوديعه لأطر المندوبية وموظفيها في أجواء كلها حماس، والتي أعقبت ترؤس الدكالي بمقر عمالة خنيفرة مراسيم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي، واتفاقية شراكة تتعلق بتدبير القوافل الطبية بالإقليم برسم سنتي 2019 و2020، بغرض تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية للقرب بالوسط القروي، تورد مصادر الجريدة.

وفي مقابل صمت وزارة الصحة تضاربت الروايات بخصوص أسباب هذا الإعفاء المفاجئ، حيث كشف مصدر قريب من الموضوع، أن خلافا تفجر بين أناس الدكالي ومندوبه الإقليمي، سببه اتهام هذا الأخير بحجب عن وزيره، معطيات دقيقة ترتبط بمشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي القديم الكائنة بحي حمرية» بوسط مدينة خنيفرة، والذي كان موضوع احتجاجات سكان المدينة، والذين احتجوا بقوة، بحسب ذات المصدر، على تفويت جزء منه لخلق قطب حضري، يضم متاجر وساحة عمومية وفضاءات خضراء ضمن شراكة بين وزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الإقليمي لعمالة خنيفرة، وجماعتها الحضرية، والوكالة الحضرية للتعمير، إضافة إلى شركة العمران، فيما خصص الجزء الباقي، بحسب ما كشفته مصادر الجريدة، لمشروع بناء مركز تشخیص داء السل والأمراض التنفسية، وتعويض الوحدات الطبية المتبقية بالموقع، مع توفير وحدات سكنية للمسؤولين الإقليميين لقطاع الصحة. 

الصباح

سمسار يطيح بوالي أمن وعمداء

فضحت أبحاث تمهيدية تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع "سمسار يقطن بحي الرياض بالرباط، علاقاته المشبوهة مع مسؤولين أمنيين كبار بولاية الأمن بالعاصمة.

وداهمت الفرقة الوطنية مقر الولاية نهاية الأسبوع الماضي، وأمرت المسؤول الثاني بولاية الأمن، وهو برتبة وال، إضافة إلى عميد إقليمي بمصلحة البطاقة الوطنية وعميد بالاستعلامات العامة بالمثول أمامها بمقر الفرقة بالبيضاء، كما استدعت رئيس مفوضية أمنية بسلا سابقا، ورئيس الشرطة القضائية بها.

وأفاد مصدر "الصباح" أن الوالي استدعي رفقة ابنيه قصد مواجهته بالوسيط الذي تربطه علاقات مع شخصيات وازنة بالعاصمة الإدارية، وذلك للبحث في شبهات تدخلات من قبل المسؤولين لفائدة السمسار الذي كان ينتحل صفات منها صفة مسؤول بمنصب حساس، كما تدوولت معلومات على نطاق واسع بتدخل الوسيط في شأن سيارة من نوع "بورش" أوقفتها شرطة الحدود، كان يقودها ابن المسؤول الأمني الرفيع، ونجح "السمسار" في عدم وضعها رهن الحجز من قبل إدارة الجمارك.

واستنادا إلى المصدر نفسه تفاجأ متتبعون للشأن الأمني، بإسراع المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ قرار يقضي بإنهاء خدمات والي الأمن وإحالته على التقاعد، وتوصلت ولاية الأمن برسالة الإعفاء والتقاعد مساء السبت الماضي، بعدما اشتغل المشتبه فيه نائبا لوالي الأمن طيلة أربع سنوات، كما اشتغل رئيسا لمناطق إقليمية للأمن في السنوات القليلة الماضية.

ويحتمل أن يحال المسؤولون الأمنيون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فور الانتهاء من الأبحاث التمهيدية، في الوقت الذي كان يشهد فيه بحسن سيرة الوالي أثناء اشتغاله بقلعة السراغنة والجديدة والصويرة، كما كان على تواصل دائم مع فعاليات المجتمع المدني، وصدم قرار التحقيق معه العديد من كبار رجال الأمن الذين اشتغلوا معه بالمدن سالفة الذكر.

 واستنادا إلى مصدر "الصباح"، يحتمل أن تجر الأبحاث التمهيدية مسؤولين أمنيين آخرين، ويتحسس عدد من رجال الأمن، سواء بالرباط أو سلا، رؤوسهم خوفا من أن تشملهم الأبحاث، بعدما كانوا على معرفة مسبقة ب السمسار الذي تربطه علاقات كبيرة مع شخصيات وازنة بالعاصمة.

وتأتي واقعة الزلزال الأمني الذي عصف بالرؤوس الكبيرة تزامنا مع ولوج شخص إلى مقر ولاية أمن الرباط، صباح السبت الماضي، يشتبه في إصابته بمرض نفسي، إذ طعن خمسة أمنيين في الأذن واليدين والكتف والكلية والظهر، أحدهم مازال في وضعية صحية خطيرة، وفتح بحث إداري مع مسؤولين أمنيين حول ظروف وملابسات إطلاق النار على مقتحم البناية الأمنية.

 وسبق لوسيط آخر مشهور بالرباط، ويشتغل بإحدى الجماعات بسيدي يحيى زعير، أن ورط قبل سنة 20 مسؤولا أمنيا، بعد شكاية مجهولة فتح في شأنها بحث إداري، وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات إدارية شملت التوبيخ والإنذار والتنبيه، بعدما استدعتهم المفتشية العامة للأمن الوطني، وأجرت معهم أبحاثا إدارية.

جطو مستاء من انتقاد تقاريره

استشاط إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وقضاة المجلس، وكبار المسؤولين العاملين في إدارته العامة بحي الرياض بالرباط، والمجالس الجهوية للحسابات، غضبا على التهجمات التي تعرضوا لها عقب نشر مضامين التقرير الأخير الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، وفق ما أكدته مصادر الصباح.

واستغرب جطو والقضاة وكبار المسؤولين، حسب المصادر نفسها، من القصف الحزبي، والوزاري، والإداري الذي تمت من خلاله مهاجمة مضامين التقرير، وكيل الاتهامات له بالتحيز، ونشر المغالطات، وثقافة العدمية، وتسويد كل ما ينتجه الفاعلون، من وزراء، ومندوبين سامين، ورؤساء بلديات وجماعات، ومديرين عامين للمؤسسات العمومية وفروعها، ومشرفين مباشرين على المخططات الإنتاجية والخدماتية، والبرامج الحكومية، والمؤسساتية، والأوراش الكبرى وكلما استمع جطو إلى الانتقادات الحادة والقوية في البرلمان، يشهر ورقة الفصل 147 من الدستور بالتأكيد أن المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله، ويمارس مهمة تدعيم، وحماية مبادیء، وقيم الحكامة الجيدة، والشفافية، والمحاسبة بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية .

وهاجم برلمانيون تقارير المجالس الجهوية للحسابات، متهمين القضاة والأطر بممارسة الانتقاء في محاكمة رؤساء أحزاب دون أخرين، وهو ما نفاه جطو.

 وانتقد زعماء أحزاب تقارير جطو حول الميزانيات السنوية والانتخابية، كما تعرض لقصف شديد من قبل مندوبية السجون، ووزراء متهمين إياه بنشر مغالطات، محذرين الصحافيين من إعادة نشرها بالتهويل والتضليل، والانتقاء للإساءة إلى تدبير المسؤولين بدون وجه حق واستغلت فرق المعارضة الحزبية والنقابية هذا الجو المشحون لدعوة جطو إلى تقديم تقريره أمام أنظار البرلمان بمجلسيه لمناقشته.

رسالة الأمة

إعفاءات تطال مسؤولين بقطاعي الصحة والتعليم

موجة إعفاءات جديدة تلك التي أقرتها وزارتي الصحة والتعليم، في حق عدد من المسؤولين، بدواعي المصلحة العامة، ففي قطاع التعليم طال الإعفاء عددا من مدراء المؤسسات التعليمية بعد صدور قرارات الإعفاء في حقهم من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بثلاث أكاديميات جهوية. ويتعلق الأمر بجهة سوس ماسة، التي أعفي بها ستة مدراء، ينتمون لجماعة العدل والإحسان، ويتعلق الأمر بمدير ثانوية السعادة بأيت ملول، ومدير ثانوية الفتح بالقليعة، ومدير مدرسة ابتدائية بنواحي تارودانت، ومدیر مجموعة مدارس طلحة بن الزبير بتارودانت، ومجموعة مدارس السنابل تزنيت، ومدير مدرسة ابتدائية بالشراردة اولاد تايمة هذا، إلى جانب جهة درعة تافيلالت، التي عرفت إعفاء مدير مجموعة مدارس تغزوت بمديرية تنغير، ثم جهة فاس۔ بولمان، التي شهدت إعفاء مدير الثانوية الإعدادية أبي الشتاء الصنهاجي إقليم تاونات.

وعلى مستوى قطاع الصحة، أصدر أنس الدكالي وزير الصحة، قرار إعفاء ضد «حسن بوزيان» المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة، بعد زيارة المسؤول الحكومي للمدينة، يوم السبت الماضي.

ورجحت مصادر محلية، أن يكون هذا التوقيف، مرتبط بالاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم، بدعوى أن التنسيقيات المتتبعة للشأن الصحي أصدرت بيانا استنكاريا، تسائل فيه الوزير عن الوعود التي قدمها للساكنة في زيارة سابقة شهر يناير الماضي، والمتمثلة في تحسين أوضاع القطاع بالإقليم وأشارت المصادر ذاتها، أن الزيارة التي قام بها الدكالي للمنطقة، تخللتها مسيرة احتجاجية للساكنة، تنديدا بتعثر الخدمات الصحية بالمنطقة، وهي المسيرة التي تم تفكيكها بتدخل السلطات الأمنية.