منظمة تعليمية تطالب المنصوري بإنقاذ المدرسة العمومية

16:26

بقلم: Boukhairi Walid

منظمة تعليمية تطالب المنصوري بإنقاذ المدرسة العمومية

وجهت المنظمة الديمقراطية للتعليم انتقادات حادة إلى واقع المدرسة العمومية، محذرة من استمرار ما وصفته بـ"تجارب إصلاحية" داخل المنظومة التعليمية، ومطالبة الحكومة المقبلة بإعادة الاعتبار للتعليم العمومي وضمان مجانيته وجودته، من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي.

وأعرب المكتب الوطني للمنظمة، في رسالة موجهة إلى الحكومة المقبلة، عن رفضه لما اعتبره "رهن المدرسة العمومية وحقول التجرMLFAT يب الفاشلة"، منتقدا اعتماد نماذج وبرامج بيداغوجية يرى أنها لم تحقق النتائج المرجوة، ومشددا على ضرورة بناء مدرسة عمومية مجانية وذات جودة، توفر بيئة مناسبة للتعلم وتشجع على الإبداع والعطاء.

وانتقدت المنظمة ما وصفته بإهدار مبالغ مالية كبيرة على برامج مستوردة، معتبرة أن تحويل المدرسة العمومية إلى مجال لتجريب نماذج تعليمية سبق أن أثبتت، بحسب تعبيرها، محدودية نتائجها في تجارب خارجية، لا يمكن أن يعالج الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة.

وربطت الهيئة بين استمرار الهدر المدرسي والجامعي، وارتفاع أعداد حاملي الشهادات الذين يجدون أنفسهم في مواجهة البطالة، وبين ما اعتبرته مؤشرات على محدودية السياسات التعليمية المعتمدة، مؤكدة أن أي إصلاح جديد لن يحقق أهدافه دون إشراك فعلي ومباشر لرجال ونساء التعليم والأطر الإدارية والتربوية في مختلف مراحل بلورته وتنفيذه.

وفي الجانب الاجتماعي والمهني، دعت المنظمة إلى الرفع من أجور وتعويضات العاملين في قطاع التعليم بشكل عادل، ورد الاعتبار لمكانتهم الاجتماعية، إلى جانب اعتماد نظام أكثر إنصافا للترقية والتحفيز، وتحسين ظروف العمل والسكن، خصوصا بالنسبة إلى العاملين بالمناطق القروية والنائية.

كما طالبت بإقرار تعويض خاص عن العمل والتدريس بالمناطق النائية، وتوفير الحماية للأطر التعليمية من العنف والتشهير، إلى جانب الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتوفير ما يكفي من البنيات والتجهيزات والأطر التربوية والإدارية.

وشددت المنظمة كذلك على ضرورة الحسم في الملفات العالقة داخل القطاع، من خلال تسوية شاملة ومستعجلة لملفات ضحايا الأنظمة الأساسية السابقة، وإنصاف المتقاعدين الذين أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة قطاع التعليم، بما يضع حدا لما وصفته بالتهميش والإجحاف الذي طال هذه الفئة.

وتأتي هذه المطالب في سياق دعوة المنظمة إلى مراجعة أوسع للسياسات التعليمية، تقوم، بحسب تصورها، على تعزيز المدرسة العمومية وتحسين ظروف العاملين بها، وربط أي إصلاح مرتقب بإشراك الفاعلين الأساسيين داخل المنظومة، وفي مقدمتهم الأطر التعليمية والإدارية.