الزيادة في تعريفة الفحص الطبي بالقطاع الخاص تثير الجدل
عاد ملف تسعيرة الفحوصات الطبية في القطاع الخاص إلى واجهة النقاش، على خلفية تسجيل زيادات مفاجئة في أثمنة الاستشارات لدى عدد من الأطباء، بلغت في بعض الحالات حوالي 25 في المائة دفعة واحدة.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية حياة لعرايشي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حذّرت فيه من انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي دقيق.
وأوضحت البرلمانية أن هذه الزيادات، التي وصفتها بـ”الأحادية الجانب”، تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، وتتعارض مع الجهود المبذولة لتعميم الحماية الاجتماعية وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، مشيرة إلى اتساع الفارق بين التعريفة المرجعية المعتمدة من طرف صناديق التأمين الصحي والأسعار المطبقة فعلياً في القطاع الخاص.
كما أكدت أن هذا الوضع يفرض على المرضى تحمّل تكاليف إضافية من جيوبهم، في ظل محدودية التعويضات، مما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار الفحوصات الطبية في القطاع الخاص، وضمان احترام التعريفات القانونية، إلى جانب الإسراع بمراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالتعريفة المرجعية، بما يحقق توازناً منصفاً بين حقوق المرضى ومصالح مهنيي قطاع الصحة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
