احتقان بقطاع توزيع الأدوية وسط جدل تعديل مدونة الصيدلة

الاثنين 15 - 11:39

بقلم: Boukhairi Walid

احتقان بقطاع توزيع الأدوية وسط جدل تعديل مدونة الصيدلة

يشهد قطاع توزيع الأدوية بالمغرب حالة احتقان متصاعدة، في ظل توتر اجتماعي داخل عدد من الشركات وتزامن ذلك مع نقاش تشريعي حول مشروع تعديل المادة 26 من مدونة الأدوية والصيدلة، ما يثير مخاوف من انعكاسات محتملة على سلاسل التزويد الدوائي.

ويأتي هذا الوضع في سياق احتجاجات يخوضها مستخدمو بعض شركات توزيع الأدوية بعدد من المدن، حيث تطالب تنظيمات نقابية بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، إلى جانب تحسين الأجور وظروف العمل وتعزيز شروط السلامة داخل أماكن العمل.

بالتوازي مع ذلك، يتواصل الجدل حول مشروع تعديل المادة 26 من القانون رقم 17.04، الذي يهدف إلى حصر توزيع الأدوية بالجملة في شركات التوزيع، وهو المقترح الذي يواجه رفضاً من طرف عدد من الهيئات المهنية، خاصة ممثلي الصيادلة.

وتحذر هذه الهيئات من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى اختلالات في التوازنات الاقتصادية للقطاع، وتقليص هامش المنافسة، مع ما قد يترتب عن ذلك من تأثير على تزويد الصيدليات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، بالأدوية في ظروف مناسبة.

كما عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها للمقترح، معتبرة أنه قد يزيد من تركيز السوق في يد عدد محدود من الفاعلين، ويهدد استقرار آلاف الصيدليات المنتشرة عبر مختلف جهات المملكة.

وفي المقابل، يرى مهنيون أن أي إصلاح لمنظومة التوزيع يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تراعي توازنات القطاع وتحمي مختلف المتدخلين، مع ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية بشكل منتظم.

وبموازاة هذا النقاش التشريعي، تعرف بعض شركات التوزيع توتراً اجتماعياً متصاعداً، حيث أعلنت نقابات عن تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الالتزامات القانونية.

ويحذر فاعلون في القطاع من أن استمرار هذا الاحتقان، سواء على المستوى التشريعي أو الاجتماعي، قد ينعكس على سلاسل التوزيع، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به شركات توزيع الأدوية في ضمان وصول المنتجات الصحية إلى الصيدليات بشكل منتظم، ما قد يؤثر على تزويد السوق الوطنية ببعض الأدوية الأساسية.