الزيادة في الأجور تدخل حيز التنفيذ
مع انطلاق السنة الميلادية الجديدة، دخلت الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، وفق المرسوم رقم 2.25.983 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر الماضي، وذلك تفعيلاً لمضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
وبموجب هذا الإجراء، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة تندرج ضمن المسار التدريجي لتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء. وبذلك، انتقل الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) إلى 17،92 درهماً عن كل ساعة عمل، ليستفيد منه العاملون في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والبناء والنقل، وكافة الأنشطة الحضرية.
وفي السياق ذاته، ينص الاتفاق على تعميم الزيادة نفسها على القطاع الفلاحي ابتداءً من فاتح أبريل 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجر اليومي (SMAG) إلى 97،44 درهماً، ليشمل العمال الزراعيين ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامات الحكومة الاجتماعية الرامية إلى تحسين أوضاع الشغيلة، وترسيخ الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لمعالجة قضايا الأجور والعدالة الاجتماعية.
-
19:22
-
19:10
-
18:40
-
18:11
-
17:40
-
17:11
-
16:41
-
16:11
-
15:40
-
15:11
-
14:55
-
14:40
-
14:22
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:51
-
11:26
-
11:00
-
10:11
-
09:40
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:18
-
07:58
-
07:04
