الداخلية تحقق في بنايات فاخرة خارج الضوابط

الأربعاء 22 أبريل 2026 - 08:22

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تحقق في بنايات فاخرة خارج الضوابط

أطلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية أبحاثاً إدارية ميدانية بشأن شبهات خروقات خطيرة في مجال التعمير، تتعلق بتشييد تجزئات سكنية “فاخرة” بطرق عشوائية، يُشتبه في وقوف منتخبين نافذين وراءها، بتواطؤ محتمل مع رجال سلطة وشركات ومقاولات شبه عمومية مكلفة بإنجاز وتجهيز البنيات التحتية.

وبحسب معطيات متطابقة، فقد شملت التحقيقات مشاريع عقارية بعدد من أقاليم جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، جرى إنجازها فوق أراضٍ مملوكة للغير، من بينها عقارات تعود لمغاربة مقيمين بالخارج، ما فجّر موجة شكايات تتهم أطرافاً باستغلال النفوذ والاستيلاء غير المشروع على ملكيات خاصة.

وكشفت المعطيات الأولية عن تورط منتخب بارز بإقليم قريب من الدار البيضاء، يُشتبه في إصداره تعليمات شفهية لمصالح توزيع الماء والكهرباء، وكذا لمقاولة مكلفة بإنجاز الطرق، من أجل تجهيز أراضٍ لا تدخل ضمن ملكيته، عبر تثبيت أعمدة كهربائية، ومد قنوات المياه، وفتح مسالك طرقية تخدم مشاريع خاصة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الأشغال أدت إلى تغيير معالم عقارات خاصة، من بينها أرض في ملكية مواطنة مغربية مقيمة بإسبانيا، تحولت إلى مجال تعبره تجهيزات عمومية، ما أفقدها قيمتها الاستعمالية وجعلها غير صالحة لأي نشاط فلاحي أو استثماري.

وفي هذا السياق، باشرت السلطات المحلية تحقيقات رسمية بناءً على شكايات المتضررين، التي تضمنت اتهامات صريحة باستغلال الصفة الانتخابية لتشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

ولم تقتصر المخالفات، وفق الشكايات ذاتها، على بناء فيلات سكنية، بل امتدت لتشمل إحداث محلات تجارية ومستودعات ووحدات صناعية، ما ساهم في نشوء تجمعات عمرانية عشوائية فوق أراضٍ مملوكة للغير، في خرق واضح لمقتضيات التعمير الجاري بها العمل.

كما كشفت الوثائق المتداولة عن لجوء بعض المنتخبين إلى استغلال غياب ملاك العقارات، خاصة المقيمين خارج أرض الوطن أو بمدن أخرى، لوضع اليد على ممتلكاتهم، والتحايل على تصاميم التهيئة، عبر إقامة مشاريع في مناطق غير مخصصة للبناء، من بينها أراضٍ موجهة للتشجير أو خاضعة لقيود عمرانية خاصة.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة والتتبع في قطاع التعمير، في ظل تزايد مؤشرات استغلال النفوذ وتداخل المصالح بين بعض المنتخبين والجهات المكلفة بتنفيذ المشاريع، وهو ما قد يدفع الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.