الحكومة تُشدد مراقبة أسواق أضاحي العيد وتُعلن إجراءات صارمة لمحاربة المضاربة والاحتكار
أعلنت رئاسة الحكومة، يوم الإثنين 18 ماي 2026، عن إصدار قرار يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضبط وتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بحرية المنافسة أو التسبب في ارتفاع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح البلاغ الصادر في هذا الشأن أن هذه الإجراءات تأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ / 2026م، وتهدف إلى تنظيم عمليات تسويق وبيع الأضاحي وفق ضوابط قانونية دقيقة، بما يضمن السير العادي للأسواق ويحافظ على توازنها الطبيعي.
وأكدت الحكومة أن القرار يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك من أجل التصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وتشمل هذه التدابير حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخصة قانونًا، مع استثناء حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها، إلى جانب إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية ببياناتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما نص القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها بشكل يخل بمبادئ المنافسة السليمة، مع حظر جميع أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان.
وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، مؤكدة أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير بمختلف الأسواق الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن المخالفين سيواجهون إجراءات زجرية صارمة، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلاً عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
ودعت الحكومة في ختام بلاغها كافة المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
