الحكومة تصادق على تحديد أجور وامتيازات المجندين الجدد
تم الخميس 24 يناير خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر.
كما يهدف المشروع أيضا، حسب الخلفي، إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة. مضيفا أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، قد أعلن عن الخطوات التي ستقطعها عملية إلتحاق الشباب بالخدمة العسكرية، ومنها القيام بالإحصاء السنوي للمعنيين المستوفين للشروط الذي سيشرف عليه العمال ورجال الإدارة الترابية بتنسيق مع الأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، بناء على قاعدة البيانات التي يتوفرون عليها، وحدد له وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تاريخ 60 يوم كل سنة ينشر مضمونه عنه في القنوات العمومية والصحافة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
