الحكم في ملف الطفلة هداية يشعل الجدل

الخميس 06 نونبر 2025 - 09:25

بقلم: Harbal Wafae

أشعل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، والقاضي بإدانة قاصر بالسجن 15 سنة بعد تورطه في اغتصاب وقتل الطفلة هداية ذات الست سنوات، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن العقوبة “خفيفة” مقارنة ببشاعة الجريمة التي هزت الرأي العام، مجددين الدعوة إلى مراجعة القوانين الخاصة بجرائم القاصرين.

القضية التي زلزلت مدينة القصر الكبير أواخر شتنبر الماضي، بدأت باختفاء الطفلة هداية في ظروف غامضة، قبل أن يُعثر على جثتها قرب مؤسسة تعليمية وعليها آثار عنف وخنق وضربة قوية على الرأس، إلى جانب مؤشرات واضحة على تعرضها لاعتداء جنسي.

تحقيقات الدرك الملكي قادت إلى اعتقال مشتبه فيه لا يتجاوز عمره 17 سنة، وُجهت إليه تهم القتل العمد وهتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه الاغتصاب. ونظرًا لكونه قاصرا، جرت أطوار محاكمته في جلسة مغلقة، انتهت بإدانته بـ15 سنة سجنا نافذا.

غير أن النطق بالحكم فجر موجة من الحزن والغضب، إذ انهارت والدة الضحية أمام المحكمة وهي تصرخ مطالبة بـ“القصاص لهداية”، معتبرة الحكم “ظلما مضاعفا” لابنتها، ومهددة بالانتحار في حال لم يُعاد النظر في القضية.

مقطع الفيديو الذي وثّق انهيار الأم سرعان ما انتشر على نطاق واسع، وأشعل بدوره نقاشا حادا بين النشطاء، الذين أجمعوا على أن “القانون لا يحمي الطفولة بما يكفي”، فيما حمّل آخرون جزءا من المسؤولية للأسر والمدارس والمجتمع ككل بسبب غياب التربية الجنسية وضعف الرقابة على الأطفال في الفضاءات العامة.

الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول مدى صرامة التشريعات المغربية في التعامل مع الجرائم البشعة التي يرتكبها قاصرون، إذ يرى كثير من المتابعين أن “السن لا ينبغي أن يكون ذريعة لتخفيف العقوبة عندما يتعلق الأمر بجرائم تمس أرواح الأبرياء”.