"الحسن الداكي": إقرار مدونة الأسرة شكل منعطفا تاريخيا بامتياز

الثلاثاء 30 نونبر 2021 - 11:18

قال "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء تواصلي لتقديم نتائج دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، يومه الإثنين 29 نونبر الجاري بمراكش، إن "إقرار مدونة الأسرة شكل منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادئة وقع الإجماع عليها من لدن كل أطياف المجتمع".

وحسب "الداكي"، فإن هذه المدونة انضافت إلى أسس بناء المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر، واندرجت في سياق العناية المولوية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل، على الخصوص، والتي تمت ترجمتها من خلال العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية، الرامية إلى وضع الأسرة في مكانتها اللائقة داخل المجتمع، وجعلها بكيفية فعلية في محور التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وهو ما تأكد اليوم أيضا بجعلها في محور النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالته من أجل أفق تنموي حداثي أصلح للمجتمع المغربي. مشيرا إلى أن الأسرة، المعول عليها كرافعة للمجتمع، لا يمكن أن ترتكز إلا على الزواج القائم على أسس سليمة، والذي يستطيع طرفاه تحمل المسـؤولية والأعباء المترتبة عنه لتحقيق توازن الأسرة.

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود تأكدت نجاعتها وفعاليتها عند التقييم، حيث أسفرت عن استرجاع ما يقارب 2000 فتاة انقطعن فعلا عن الدراسة بجهة مراكش – آسفي لوحدها، وتمت إعادتهن إلى مقاعد الدراسة، مضيفا أنه استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة، على مستوى التأطير، والتكوين، وتعزيز القدرات المعرفية، وتتويجا لرؤيتها الإستراتيجية والشاملة لحماية الأسرة عموما، وحماية الطفل على وجه الخصوص، عملت على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر.

واستطرد أنه "من نقط القصور التي وقفت عليها دراسة المعطيات القضائية، هناك ضعف اللجوء للمساعدات الإجتماعيات بالمحاكم، لإجراء الأبحاث الإجتماعية في ملفات زواج القاصر بنسبة لا تتجاوز 12 في المائة، كما أن نسبة كبيرة من الأذونات بزواج القاصر لا يتم اللجوء فيها إلى الخبرة الطبية بنسبة تتجاوز 43 في المائة، علما أن كلا من الخبرة الطبية والبحث الإجتماعي عندما ينجزان على الوجه المطلوب يعينان القاضي على تقدير مصلحة القاصر من الزواج من عدمها". مردفا "اتضح من الدراسة الميدانية أن الأوساط الإجتماعية التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجا لزواج القاصر، فضلا عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، التي تعد من الأسباب الأساسية الدافعة لخيار الزواج المبكر".

من جهتها، نوهت "نسيم عول"، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بالمغرب، بإلتزام المملكة بمحاربة زواج الأطفال، مشيرة إلى أنه "رغم كل الجهود المبذولة لا تزال هذه الممارسة الواقع اليومي لعدة آلاف من الأطفال المتزوجين قبل سن 18 سنة، والتي تحد من إمكانات المغرب الإقتصادية والإجتماعية". مبرزة أنه بفضل ريادة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأميرة للا مريم، التي كانت وراء إصدار إعلان مراكش في مارس 2020، فإن جميع الظروف أصبحت الآن متوفرة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تهدد فئة الأطفال في المغرب، مضيفة أن عرض نتائج هذه الدراسة يعد لحظة هامة في عملية تنفيذ إعلان مراكش، من خلال السعي إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة.